ماذا عسى الفلسطينيين فعله لمواجهة قرار إدارة الاحتلال العنصري بتهجير ما لا يقل عن 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية بتهمة التسلل إلى هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية وحصرهم في قطاع غزة الذي يعاني من حصار مشدد حرم سكانه من أدنى مقومات الحياة من غداء ودواء وماء وكهرباء؟ سؤال يطرح نفسه بقوة خاصة وان هذا القرار الأكثر عنصرية في سلسلة القرارات الاستفزازية والجائرة التي اتخذتها إدارة الاحتلال في الآونة الأخيرة ضد الفلسطينيين وكل ما يتعلق بهويتهم العربية والإسلامية بات ومنذ أمس ساري المفعول ويمكن لقوات الاحتلال طرد أي فلسطيني من الضفة الغربية ولد في قطاع غزة أو يحمل بطاقة هوية بعنوان غزاوي. وليس ذلك فقط فقد يتعرض هؤلاء الفلسطينيين المدرجين ضمن القائمة الجديدة من موجة التهجير التي تطال شعب هذه الأرض المحتلة منذ ستة عقود للسجن لمدة سبع سنوات بتهمة وجدت إدارة الاحتلال مبرراتها القانونية بادعاء التسلل إلى الضفة الغربية. هذه الأخيرة التي حاصرتها المستوطنات من كل جهة وتسعى إسرائيل من خلال قرارها العنصري الجديد للقضاء على ما تبقى من هويتها العربية والإسلامية بعد إفراغها من سكانها الأصليين. أمر تدركه السلطة الفلسطينية جيدا التي أدانت بشدة هذا القرار ووصفته بغير الشرعي. وقال سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية ''أن القرار وبسبب غموضه يفتح الباب أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها وترحيلهم بصورة جماعية'' وأضاف أن ذلك يأتي ''تحت دعاوى الحصول على إذن بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال وتسهيل السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها خاصة في القدسالشرقية والمناطق الواقعة خلف الجدار ومناطق الأغوار والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة''. والحقيقة أن السلطة الفلسطينية التي من المفروض أن تكون مسؤولة على الضفة الغربية قد ضربت في الصميم بعدما أفقدها القرار الإسرائيلي كل مصداقية وجردها من أدنى سلطاتها حتى في حماية حق مواطنيها في العيش على أرضهم. وقصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه في قضية لا تحتمل أي تأخير لجأت السلطة الفلسطينية إلى الدول العربية لمطالبتها بالتحرك العاجل لوقف أسوأ موجة تهجير تهدد عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الوقت الراهن. وأعلن ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية تقوم باتصالات حثيثة على أعلى المستويات مع الدول العربية خاصة المجاورة لوقف تنفيذ القرار الإسرائيلي الخاص بترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية. وفي انتظار إن كانت هذه الاتصالات ستفيد وصفت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار القرار الإسرائيلي بأنه بداية خطة إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من جديد. وحث النائب جمال الخضري رئيس اللجنة على ضرورة الإسراع في التوحد الفلسطيني والإسناد العربي والدولي لمواجهة هذه المخططات الرامية لتهجير شعب فلسطين من كافة أماكن تواجده. وقال الخضري الذي طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أن ''إسرائيل تواجه قطاع غزة بالحصار في محاولة لتهجير سكانه والضفة الغربية بالجدار والحواجز والإغلاق والقرار الجديد استكمالا لمحاولات التهجير، وفي القدس تلاحق الفلسطينيين بهدم منازلهم والتضييق عليهم ومحاولات تهويد المدينة المقدسة''. وكثفت حكومة اليمين المتطرف في الفترة الأخيرة من إجراءاتها وقراراتها العنصرية والمستفزة لمشاعر الفلسطينيين وكل العرب والمسلمين عبر المساس بالمقدسات الدينية وتهديم البيوت الفلسطينية واعتقال أصحابها وتسريع وثيرة الاستيطان وبناء المزيد من معابدها في مخطط مفضوح لتهويد الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وفي هذا السياق تستعد سلطات الاحتلال لإعطاء الضوء الأخضر لبناء معبد يهودي جديد ومدرسة في احد أحياء القدسالشرقية على أراض صادرتها من فلسطينيين. ويأتي هذا الإعلان بعدما أسابيع قليلة فقط من تدشينها ل''معبد الخراب'' على بعد أمتار قليلة فقط من المسجد الأقصى المبارك وهو ما زاد في توتر الوضع في القدسالمحتلة التي تعيش على وقع مناوشات ومواجهات شبه يومية بسبب سياسة القمع التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين ومقدساتهم الدينية.
