قال وزير التجارة، عمارة بن يونس، إن احتمال لجوء الحكومة إلى التراجع عن دعم المواد الأساسية، غير مطروح في الوقت الراهن. وأوضح بن يونس أمس للاذاعة الوطنية، أن الموضوع غير وارد في جدول أعمال الحكومة وخاصة ما تعلق بدعم أسعار الحليب والخبز أو الدقيق الموجه لصناعة الخبز. وحول التضخم وارتفاع أسعار بعض المواد خاصة الغذائية منها، قال الوزير إن الأسعار يحددها العرض والطلب مفندا في ذات الوقت ارتفاع الأسعار بل أكد تراجعها مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا أن التحكم في الأسعار يمر عبر المساحات التجارية الكبرى وليس التجار الصغار إلى جانب القضاء على احتكار بعض المواد. وكشف وزير التجارة عن تنظيم ندوة وطنية حول التجارة الخارجية يومي ال30 و31 مارس المقبل تهدف إلى بحث سبل تطوير تسويق المنتوج الجزائري نحو الخارج وخاصة نحو الدول الإفريقية كما كشف عن تنظيم منتدى اقتصادي الجزائر إفريقيا نهاية السنة الجارية 2015. واستعرض بن يونس عدة اقتراحات لترشيد النفقات العمومية لمواجهة الانهيار الذي تشهده أسعار النفط ومنها تقليص الاستيراد وتشجيع التصدير خاصة نحو إفريقيا التي تعد المجال الطبيعي للجزائر. وذكر عمارة بن يونس أن حجم الاستيراد للجزائر يقدر ب 60 مليار دولار سنويا ثلث منها للتجهيزات وثلث للمواد الأولية وثلث للمواد الاستهلاكية، موضحا أن 9 ملايير دولار تخصص بقدر كبير لاستيراد المواد الغذائية الأساسية. وفي هذا الخصوص كشف الوزير عن تنصيب مجموعة عمل ستقوم بتحديد المواد التي ستكون معنية بإجراءات الترشيد، كما أعلن عن إجراءات لمنح رخصة خاصة بالاستيراد والتصدير. وفي سياق حديثه عن نوعية السلع التي تدخل السوق الجزائرية، قال الوزير بأن التطبيق الصارم للمقاييس التي هي حاليا قيد الدراسة وحدها الكفيلة بمنع دخول السلع المغشوشة أو ذات النوعية الرديئة إلى بلادنا. وبخصوص استمرار ظاهرة الأسواق الموازية التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني، أشار الوزير إلى وجود مجموعة عمل تعكف حاليا على دراسة هذا الموضوع واقتراح الحلول وستتكفل الحكومة بالعمل على تطبيق الحلول الكفيلة بالحد من تأثيراتها على الاقتصاد الوطني.