ارتفاع أسعار المواد الغذائية يتحكم فيه قانون الطلب والعرض خاطب وزير التجارة عمارة بن يونس، المتذمرين من الارتفاع الذي مس أسعار مختلف المواد التجارية المستوردة قائلا "يجب أن يعلم المواطنون بأن الأسعار يحددها السوق لا الوزارة"، ليضيف "إنها قاعدة العرض والطلب ومن غير الوارد أن تتدخل وزارة التجارة لتسيطر على الأسعار... لقد تجاوزنا عصر سوق الفلاح منذ سنوات". فالبنسبة إلى عمارة بن يونس القول إن هنالك تضخم مستمر في الأسعار غير صحيح، معتبرا أن السنة الحالية عرفت انخفاضا ملحوظا في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية "صحيح أن هنالك بعض الاختلالات في الأسعار إلا أن الجميع يؤكد أن مردها أحوال الطقس السيئة التي مرت بها الجزائر في الأيام الأخيرة"، مضيفا أن التحكم في الأسعار يمر عبر المساحات التجارية الكبرى وليس التجار الصغار إلى جانب القضاء على احتكار بعض المواد. واستعرض بن يونس خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" في الإذاعة الثالثة عدة اقتراحات لترشيد النفقات العمومية لمواجهة الانهيار الذي تشهده أسعار النفط ومنها تقليص الاستيراد وتشجيع التصدير خاصة نحو إفريقيا التي تعد المجال الطبيعي للجزائر. وذكر الوزير أن حجم الاستيراد للجزائر يقدر ب 60 مليار دولار سنويا ثلث منها للتجهيزات وثلث للمواد الأولية وثلث للمواد الاستهلاكية. وأوضح الوزير في السياق أن 9 ملايير دولار تخصص بقدر كبير لاستيراد المواد الغذائية الأساسية. وفي هذا الخصوص، كشف الوزير عن تنصيب مجموعة عمل ستقوم بتحديد المواد التي ستكون معنية بإجراءات الترشيد، كما أعلن عن إجراءات لمنح رخصة خاصة بالاستيراد والتصدير. وفي سياق حديثه عن نوعية السلع التي تدخل السوق الجزائرية قال الوزير إن التطبيق الصارم للمقاييس التي هي حاليا قيد الدراسة وحدها الكفيلة بمنع دخول السلع المغشوشة أو ذات النوعية الرديئة إلى بلادنا. وفي رده عن سؤال عن احتمال التراجع عن دعم بعض المواد الأساسية أكد بن يونس أن هذا الموضوع غير مطروح في الوقت الراهن ولا يشكل موضوعا في جدول أعمال الحكومة وخاصة ما تعلق بدعم أسعار الحليب والخبز أو الدقيق الموجه لصناعة الخبز.