يعد اتفاق السلام و المصالحة الموقع عليه بالأحرف الأولى امس الأحد بالجزائر العاصمة ثمرة مفاوضات "طويلة و مكثفة" أجريت في إطار مسار الجزائر بين الأطراف المالية للتوصل إلى حل شامل و نهائي للأزمة في منطقة شمال مالي، حسبما ورد في وثيقة تتضمن الإعلان الرسمي للوساطة في مسار الجزائر من أجل تسوية الأزمة المالية. و يؤكد إعلان الوساطة الدولية بقيادة الجزائر الذي قرئ قبل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام و المصالحة من قبل أطراف الحوار المالي الشامل أن الحوار الذي أجري خلال خمس جولات من التفاوض كان "نزيها و متفتحا و شاملا"، مضيفا أن المفاوضات تمت "بصرامة و وضوح و صبر و تفان و استعداد تام من قبل فريق يمثل بشكل واسع المجتمع الدولي". و جاء في البيان "كما يأمله الماليون أنفسهم و الهيئات الدولية و الإقليمية كان الحوار المالي نزيها و متفتحا و شاملا و شهد مشاركة المجتمع الدولي. و طوال المسار فسحت الوساطة المجال للأطراف للتعبير عن موافقها". و يجسد اتفاق السلام الذي تم استكماله و التوقيع عليه بالأحرف الأولى الالتزام الثابت بوضع حد للأزمة في مالي من خلال الحوار و تكريس المصالحة الوطنية في ظل الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية و الطابع العلماني و الجمهوري لدولة مالي". و وقع على الإتفاق ممثل الحكومة المالية و ممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي و فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر. و حضر مراسم التوقيع على هذا الاتفاق ممثلا الحكومة الأمريكية و الفرنسية. علاوة على ممثلي الحكومة المالية شهدت المفاوضات حول السلام في مالي مشاركة ست حركات وهي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة). و يضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كل من المجموعة الإقتصادية لبلدان غرب إفريقيا و الإتحاد الإفريقي و الأممالمتحدة و الإتحاد الاوروبي و منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد.