أفاد بيان للجنة دعم مخطط التسوية الاممي وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، أن سلطات الإحتلال العسكري المغربية قد اختطفت رئيس اللجنة، سيدي أحمد لمجيد، كما اختطفت عددا من النشطاء الآخرين. ودعت اللجنة الأممالمتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية المواطنين الصحراويين، ولعمل على إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية. كما دعت اللجنة إلى رفع الحصار العسكري المغربي عن المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والكشف عن مصير المختطفين ومجهولي المصير، داعية "شعوب العالم للتحرك من أجل الضغط على حكوماتها من أجل المساعدة في رفع الحصارر الأمني والعسكري والإعلامي المضروب على المناطق المحتلة منذ 31 أكتوبر 1975". كما عبرت اللجنة عن مطالبها "بضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ومنحه الفرصة لاختيار مستقبله السياسي عبر استفتاء حر، عادل ونزيه تشرف عليه الأممالمتحدة." ودعت في الوقت ذاته "لوضع حد لاستمرار العدو في استنزاف ثروات المنطقة بشكل خطير يهدد مستقبل الأجيال القادمة من أبناء شعبنا، ويشكل خطورة كبيرة على سلامة البيئة والتوازن الايكولوجي".