توقع نواب من حزب جبهة التحرير الوطني أن يتم عرض مشروع قانون تجريم الاستعمار خلال الدورة البرلمانية القادمة. مستبعدين أن تكون هناك نية لإلغاء مشروع القانون الذي أودعه منذ أكثر من ثلاثة أشهر أزيد من 125 نائبا لدى مكتب زياري. كما أرجع نواب من حزب بلخادم اتصلت "المسار العربي" أمس بهم طول مدة الرد على مشروع القرار الموجود حاليا على مستوى رئاسة الحكومة، إلى ما أسموه ب " أسباب تقنية" بحتة، نافين أن تكون هناك إرادة سياسية لإلغائه، رغم استيفاء المهلة القانونية التي أعطاها الوزير الأول أحمد أويحي والمقدرة ب60 يوما مضت منذ مدة طويلة. ومن جهته أشار النائب فاضلي إدريس، إلى أن مشروع القانون استغرق كل هذا الوقت "كونه مهما ومصيريا"، وهو في حاجة إلى "إثراء وتعديل"، خاصة وأن بعض المواد التي تضمنها تتعلق بالسياسة الخارجية التي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، على حد تعبيره، مضيفا "لكن هذا لا يمنع من إيجاد صيغة مناسبة لإخراج تلك المواد في قالب قانوني يحدد صلاحيات كل طرف بكل استقلالية". وفي نفس الإتجاه نفى عضو المكتب السياسي للأفالان محمد علوي وجود أي تراجع عن مشروع القانون، مؤكدا أنه سيرى النور "متي توفرت الظروف السياسية الملائمة" أما النائب إبراهيم قار علي فربط هو الآخر التأخر في مناقشة المشروع بأهميته، مشيرا إلى أن الآجال التي استغرقها على مستوى الحكومة للرد قد نفذت، كما استبعد المتحدث أن تقوم الحكومة بإلغائه، لأنها كانت على دراية بالاستعداد الموجود لدى النواب بالنسبة لهذا المشروع، الذي مر على مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل أن يمرر للحكومة، ورد إبراهيم قار علي رفض بعض نواب الحزب التوقيع على المشروع لقناعتهم الشخصية ومن جهتهم ذهب نواب آخرون إلى اعتبار أن سبب التأخير يعود إلي أن نواب الأفالان عندما صاغوا هذا المشروع لم يقوموا سوى بتطبيق وتنفيذ مطلب شعبي ملح، عبر عنه المواطنون وهيئات المجتمع المدني في أكثر من مناسبة غير منتبهين إلي العديد من الجوانب خاصة مع تعلق بالسياسة الخارجية للبلاد.
