نفى عدد من النواب من حزب جبهة التحرير الوطني، أن تكون ثمة نية لإلغاء مشروع قانون تجريم الإستعمار، نافين أن تكون هناك ارادة سياسية على مستوى الجهاز التنفيذي لإلغاء مشروع القانون، مؤكدين ان مشروع القانون الذي اودعه أزيد من 125 نائبا على مستوى المجلس الشعبي الوطني سيتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية القادمة . وأرجع أغلب نواب الحزب العتيد في تصريح لهم ل"الأمة العربية" أن تأخر رد الحكومة على مشروع القانون الموجود حاليا على مكتبها وانتهت اجاله القانونية راجع بالدرجة الأولى إلى اسباب تقنية ولا توجد أي نية لدى الحكومة لرفضه أو إلغائه، للتذكير كان الوزير الأول احمد أويحي أعطى مهلة 60 يوما للرد على مشروع القانون، مع إرفاقه بملاحظات قد تتعلق بتعديل بعض من بنوده واعتبر النائب ادريس فاضلي أن تأخر مشروع قانون تجريم الاستعمار كل هذا الوقت على مستوى الحكومة يرجع لكونه هاما ومصيريا، مشددا أن مشروع القانون في حاجة إلى اثراء وتعديل ، خاصة وأن بعض بنوده تتعلق بالسياسة الخارجية للبلاد، والتي هي من صلاحيات القاضي الاول في البلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف النائب أنه رغم تأخر الموافقة على القانون الا أن ذلك لا يمنع من الخروج بصيغة مناسبة لإخراج تلك المواد في إطارها القانوني، ويحدد الصلاحيات بكل استقلالية، أما عضو المكتب السياسي لحزب بلخادم محمد علوي فقد أكد أنه لا يوجد أي نية للتراجع عن مشروع القانون، كاشفا أن القانون سيرى النور متى توفرت الظروف الملائمة لذلك وربط نائب من الحزب العتيد تأخر صدور القانون لأهميته ولحساسية الموضوع الذي يتناوله القانون نفسه، مستبعدا هو الآخر أن تكون الحكومة تنوي التخلي عنه ، لانها كانت على اطلاع بالإستعداد الموجود لدى النواب القاضي باصدار قانون يجرم الاستعمار وعليه فالحكومة تدرس القانون تقنيا وتحاول تعديل بعض بنوده على حد قوله، وبالنسبة للنواب الذين رفضوا التوقيع على مشروع القانون، قال النائب أن رفضهم نابع من قناعة شخصية وهم ليسوا ضد جوهر المشروع، وبر نائب افلاني آخر على أن النواب الذين صاغوا مشروع القانون قاموا بذلك بناء على ارادة شعبية، ولبوا مطالب شعبية ردا على قانون تمجيد الاستعمار الذي اصدره البرلمان الفرنسي، لذا يظل القانون حسب النائب ناقصا من بعض الجوانب التقنية وهو السبب الذي جعله يتأخر لدى الحكومة .
