كشف أمس النائب عن جبهة التحرير الوطني موسى عبدي صاحب مشروع قانون تجريم الاستعمار قد أودع الخميس الفارط لدى الحكومة التي ستنظر فيه لإعادته من جديد إلى البرلمان . وقال عبدي في تصريح ل ''الحوار'' على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن إيداع مشروع قانون تجريم الاستعمار على مستوى مصالح الحكومة قد جاء بعد موافقة البرلمان عليه بعد خضوعه لتنقيحات جديدة ، مضيفا أن الحكومة ستنظر في نصوصه ومواده خلال مدة ستين يوما لتعطي بعدها رأيها، والذي يراه النائب ذاته أن يصب في خانة ما يرجوه النواب . وأوضح عبدي أن المشروع سيتم إعادته من جديد بعد انقضاء مدة الستين يوما لبرمجته للنقاش بالبرلمان بعد اتفاق الأطراف الثلاثة المعنية ،وهي البرلمان بغرفتيه والحكومة . وفي رده عن سؤال حول عدم تطرق رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمته الافتتاحية إلى هذا المشروع، بيّن عبدي أن زياري لم يشر إلى القانون بالاسم، غير انه لمح لذلك عندما قال أن هذه الدورة ستحظى بنشاط تشريعي من خلال مناقشة القوانين التي أودعتها الحكومة أو التي ''ستودعها لاحقا''، مشيرا إلى أنه لا نية للبرلمان أو للدولة أن تتراجع عن سن هذا القانون كونه مرتبط بسيادة الجزائر . وفي السياق ذاته، أوضح النائب في الغرفة السفلى للبرلمان عن الآفلان صالح دجال انه لا وجود لنية التراجع عن سن هذا القانون، مضيفا أن حزب جبهة التحرير الوطني قد أكد في بيان اجتماع مكتبه الوطني انه سيدعم هذا القانون، إلا أن دجال اعتبر أن سن هذا القانون قد يأخذ بعض الوقت لتعميق مواده وإخراجه في صورة متكاملة .
