أجمع المتدخلون خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول) بالجزائر على أن إرساء هذه الآلية يشكل مكسبا أمنيا هاما من شأنه أن يمكن من رفع التحديات وإيجاد الحلول المناسبة للتصدي للجرائم العديدة التي تواجهها بعض الدول الإفريقية. وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أن "هذا المكسب الأمني الهام يعتبر ثمرة إفريقية ستسمح لمئات الآلاف من جنود القانون من رجالات الشرطة برفع التحديات وإيجاد الحلول المناسبة للتصدي للجرائم العديدة التي تواجهها بعض الدول الإفريقية". وأضاف قائلا: "نحن على يقين أن الأفريبول سيشكل لا محالة القيمة المضافة في رصيد التعاون الشرطي الإقليمي والدولي بل سيكون المحرك والحلقة القوية في سياق التحالف الاستراتيجي ضد الإرهاب و الجريمة بكل أشكالها". وشدد السيد هامل على ضرورة أن "يكون لأجهزة إنفاذ القانون الإفريقية الدور المحوري في مواجهة التحديات الأمنية من خلال دعم التعاون والتنسيق الأمني المشترك مما يجعل تفعيل آلية الأفريبول السبيل الأمثل إلى تحقيق تطلعات الأجهزة الشرطية في بناء القدرات اللازمة و تسخير الإمكانات والطاقات في جميع التخصصات الأمنية". كما أكد أن "الدولة الجزائرية تساهم و بكل جاهزية في هذا المجال بما يعزز علاقات التضامن والصداقة والأخوة المنشودة" مشيرا إلى أن "حضور الوزير الأول عبد المالك سلال بمناسبة افتتاح فعاليا هذه الجمعية العامة ومراسيم التوقيع على اتفاق المقر يؤكد مرة أخرى الحرص الدائم والمعهود للدولة الجزائرية في ظل السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الدعم اللامتناهي لجهود ترقية العمل الإفريقي المشترك في سبيل تحقيق الأمن و إحلال السلم في القارة الإفريقية". ومن جهته أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد على المجهودات التي بذلتها الجزائر وعلى رأسها فخامة الرئيس بوتفليقة "للتأسيس لمعلم جديد من معالم الصرح الإفريقي ونقله من مجرد حلم إلى واقع ملموس". كما ثمن "الدور الذي لعبه القادة الأفارقة من أجل إنشاء آلية أفريبول ومد جسور التعاون الوثيق والدعم الفعال بينهم على مدى القارة وخارجها مع شركائنا الدوليين". وأوضح السيد فقي في هذا الصدد أن "الاشكاليات الأمنية تحتم الرد الجماعي وتبادل المعلومات والتنسيق العملي وتبادل الدعم المادي واللوجستي" معتبرا أن "التنظيم المحكم للمتابعات والعمليات الاستباقية تعد أمرا مستحيلا ما لم يتم التأسيس لنظام أمني مشترك لقارتنا التي أصبحت حقلا وممرا للتيارات الهدامة". واستطرد رئيس المفوضية الإفريقية قائلا: "إننا في الاتحاد الإفريقي لا على يقين راسخ بأن الشرطة تشكل ركيزة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار واحترام سيادة القانون سيادة تامة في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة" مشيرا إلى أن "بناء القدرات الوطنية يشكل الخطوة الأولى لحماية المؤسسات والأفراد والممتلكات العمومية والخصوصية". وبدوره شدد المدير التنفيذي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) تي موريس على أهمية تقوية التعاون والتفاهم من أجل التفاعل بين الشرطة الإفريقية من أجل مواجهة تحديات الساعة مؤكدا على دعم أنتربول المطلق للشرطة الافريقية ومساعدتها كي تتجند من أجل تسهيل التعاون في القارة لمواجهة التهديدات مع أخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة. ودعا السيد موريس بالمناسبة أفريبول إلى العمل بطريقة "مخطط لها" من أجل حل مختلف المشاكل وذلك من خلال تقوية التعاون الشرطي في أفريقيا من أجل وضع نهاية للإرهاب. وللإشارة فقد وقع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة و رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد على هامش أشغال افتتاح الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول) على اتفاقية مقر الأفريبول الكائن بالجزائر. يذكر أن أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول) التي افتتحت اليوم ستتواصل على مدار اليومين المقبلين بالجزائر بمشاركة قادة الشرطة الأفارقة ومسؤولي الهيئات الشرطية الجهوية وكذا الدولية وسيتم خلالها مناقشة القوانين الداخلية للجمعية العامة واللجنة المسيرة بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجان المسيرة للأفريبول وكذا تحديد الأطر العامة للتعاون بين الهيئات الشرطية على المستويات الوطنية والجهوية و القارية والدولية. ويعد هذا الاجتماع بمثابة التأسيس الفعلي للأفريبول والذي يأتي بعد المصادقة على قوانينه من قبل قادة الدول والحكومات الأفارقة خلال أشغال القمة 28 العادية للاتحاد الإفريقي التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية يناير 2017.