اعتبر وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم و لد السالك أن الحكومة الاسبانية تحاول التنصل من التزاماتها الدولية حيال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، مبرزا في رده على تصريحات نظريته الاسبانية ترينيداد خيمينيث أن ذلك "بين و جلي" في ابتعاد مدريد الكلي عن الدفاع عن الشرعية الدولية و اصطفافها إلى جانب أطروحة الرباط. "إننا نذكر السيدة خيمينيث بان الدولة الاسبانية تبقى القوة المديرة للإقليم كونها المسؤولية عن المأساة التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ1975" يقول الوزير. و أضاف المسؤول الصحراوي انه يتعين على اسبانيا التعاون مع الأممالمتحدة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية طبقا لمقتضيات ميثاق الهيئة الدولية و نصوص اللائحة1514 الصادرة يوم 14ديسمبر1960 و الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 و كذا اللوائح الأخيرة للجمعية العامة و مجلس الأمن و الرأي الاستشاري للقسم القانوني جانفي " و نبه السيد محمد سالم ولد السالك الدبلوماسية الاسبانية بان تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية تستكمل فقط اليوم الذي يتمكن فيه الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال بطريقة ذات مصداقية . "إن اسبانيا كونها عضو في الأممالمتحدة لها التزامات واجبات إزاء المجموعة الدولية و الشعب الصحراوي، و القول بان استفتاء تقرير المصير متجاوز أو صعب التطبيق هو تماهي كلي مع أطروحة الاحتلال المغربي الذي يريد بكل الطرق مصادرة حق أساسي للشعب الصحراوي في اختيار مستقبله عير استشارة الاستفتاء" تضيف الرسالة . و ذكر الوزير بان استفتاء تقرير المصير قبله طرفا النزاع جبهة البوليساريو المغرب رسميا و هو أسلوب قابل للتطبيق و غير متجاوز بل و هو الحل الوحيد الذي باركته الجمعية العامة للأمم المتحدة و زكاه مجلس الأمن حيث تم إنشاء بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو". و تأسف الدبلوماسي الصحراوي إزاء تصريحا ت خيمينيث، ملاحظا ان تصرف الحكومة الاسبانية الحالية الذي عبرت عنه خيمينيث و بعض الأعضاء و المسؤولين في حزب العمال الاسباني "يندرج في سياق تشريع لاحتلال المغربي بطريقة مفضوحة و مناقضة و غير منسجمة مع مصالحها في المنطقة".