نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهود التي بذلتها السلطات العمومية في ترقية وإصلاح المنظومة الإعلامية، والتي تجسدت في إسقاط تجريم جنحة الصحفي السالبة للحرية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016. وقال المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ل3 ماي من كل سنة، أنه ينوه بالجهود التي بذلتها السلطات العمومية في ترقية وإصلاح المنظومة الإعلامية، خاصة ما ورد في التعديل الدستوري لسنة 2016 في المادة 41 الفقرة 2 منه والتي أسقطت تجريم جنحة الصحفي السالبة للحرية، داعيا إلى "إعادة النظر في قانون الإعلام على ضوء التعديلات الدستورية المهمة". كما أكد المجلس على ضرورة "تنظيم القطاع، خاصة بعد تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري"، داعيا السلطات إلى "ضرورة استكمال تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات وآداب المهنة، وهذا استجابة للتحولات التي يشهدها المجتمع وطبيعة التحولات التي تشهدها المنظومة العالمية في مجال الاتصال والإعلام". وحث المجلس الوطني على "فتح مجال الاتصال والإعلام وترقية الكفاءات وتعزيز القدرات وتشجيع أهل المهنة على الاستثمار في الموارد البشرية التي بإمكانها المساهمة في الإشعاع المعرفي والثقافي والفكري ونشر الوعي في استقلالية تامة". وفي هذا الصدد، دعا المجلس إلى "تمكين المواطنين من المعلومة الصحيحة والإلمام بمدى تقدم وتطور المجتمع الجزائري وطبيعة التحولات التي يشهدها على مستوى محيطه المحلي والإقليمي والدولي والرهانات التي تنتظره في الحاضر والمستقبل" وناشد العاملات والعاملين في هذا القطاع ب"الابتعاد عن الكراهية والعنف واحترام خصوصية الإنسان وكرامته والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئ السلام والمحبة والتسامح والاعتراف بالآخر وعدم الازدراء بالأديان". ودعا المجلس أسرة الإعلام الى "بذل جهد مضاعف في مواجهة تحديات العصر والتصدي لكل المخاطر الناتجة عن التطرف والعنف والهيمنة الفكرية والثقافية الإعلامية والعمل على ترقية الأداء الإعلامي إلى درجة الاحترافية". واغتنم المجلس الوطني لحقوق الإنسان احتفال الجزائر باليوم العالمي لحرية الصحافة ليؤكد حرصه على "حماية وترسيخ وتعميق حق حرية التعبير وتعزيز مكاسب الصحافة الجزائرية والحفاظ على استقلاليتها ويترحم على جميع شهداء أسرة الإعلام الوطنية والدولية ويتوجه بالتهنئة والتقدير إلى جميع الإعلاميين الجزائريين خاصة". واعتبر المجلس أن الاحتفاء بهذا اليوم العالمي الذي أقرته الأممالمتحدة ووضعته هذه السنة تحت عنوان "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون" على اعتبار أن وسائط الإعلام تضطلع بدور فعال في التنمية المستدامة خاصة الهدف ال16 من أهداف التنمية المستدامة المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، "يستدعي تطوير مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة، كما أن حرية الصحافة ضرورية لهذا المسعى وأن القضاء يتيح الضمانات القانونية لحرية الصحافة ويحمي الصحافيين من أي تجاوزات".
