وقع رؤساء و ممثلو المحاكم و المجالس الدستورية والهيئات المكلفة بالرقابة الدستورية في افريقيا مساء أمس الاحد على "اعلان الجزائر" و ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر التأسيس ل"الفضاء الافريقي للقضاء الدستوري". وقد شهد المؤتمر --حسب بيان للمجلس الدستوري صدر امس الاثنين—ميلاد منظمة قارية للقضاء الدستوري اسمها "مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية" مع اختيار الجزائر مقرا دائما لها. كما تم أيضا انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الذي يترأسه رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البينين و اختيرت السنغال لتولي منصب الامين العام و الجزائرمنصب الامين العام المساعد. وستساهم هذه الهيئة القارية --يضيف نفس المصدر-- في "تعزيز علاقات التشاور والتبادل و التعاون بين الهيئات الافريقية المكلفة بالرقابة الدستورية و كذا ابراز اسهام افريقيا و جهودها المتواصلة في مواكبة التحولات العالمية في مجال القضاء الدستوري". وذكر البيان أن قرار انشاء هذا الفضاء قد تم اعتماده في القمة الافريقية ال15 التي عقدت بكامبالا في جويلية 2010 "و ذلك بناء على مبادرة من الجزائر التي بذلت جهودا كبيرة لتجسيد هذا المشروع في هيئة قارية والتي استحقت بذلك التنويه والعرفان الذي اكدته الوفود المشاركة في ختام المؤتمر بتوجيه شكر و تقدير الى رئيس الجمكهورية و الحكومة الجزائرية وكذا المجلس الدستوري". وأبرز المجلس الدستوري أن ذلك "يؤكد مرة اخرى دور الجزائر المشهود في دعم العمل الافريقي المشترك و سعيها الدائب في ترقية قيم الديمقراطية و دولة القانون والحكم الراشد واحترام حقوق الانسان على المستوى القاري". وكانت أشغال المؤتمر التأسيسي للفضاء الأفريقي للقضاء الدستوري قد انطلقت يوم السبت الماضي. وعرفت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح حضور كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد جون بينغ ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل ورئيس اللجنة الأوروبية من اجل الديمقراطية بواسطة القانون (لجنة فينسيا) التابعة لمجلس أوروبا السيد جياني بوسيكيو وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المعتمد بالجزائر.