وقع رؤساء وممثلو المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المكلفة بالرقابة الدستورية في إفريقيا مساء أول أمس على ''إعلان الجزائر'' وذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر التأسيس ل''الفضاء الإفريقي للقضاء الدستوري''. وقد شهد المؤتمر -حسب بيان للمجلس الدستوري صدر امس الاثنين- ميلاد منظمة قارية للقضاء الدستوري اسمها ''مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية'' مع اختيار الجزائر مقرا دائما لها. كما تم أيضا انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الذي يترأسه رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البينين واختيرت السنغال لتولي منصب الأمين العام والجزائر منصب الأمين العام المساعد. وستساهم هذه الهيئة القارية -يضيف نفس المصدر- في ''تعزيز علاقات التشاور والتبادل والتعاون بين الهيئات الإفريقية المكلفة بالرقابة الدستورية وكذا إبراز إسهام إفريقيا وجهودها المتواصلة في مواكبة التحولات العالمية في مجال القضاء الدستوري''. وذكر البيان أن قرار إنشاء هذا الفضاء قد تم اعتماده في القمة الإفريقية ال15 التي عقدت بكامبالا في جويلية 2010 ''وذلك بناء على مبادرة من الجزائر التي بذلت جهودا كبيرة لتجسيد هذا المشروع في هيئة قارية والتي استحقت بذلك التنويه والعرفان الذي أكدته الوفود المشاركة في ختام المؤتمر بتوجيه شكر وتقدير إلى رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية وكذا المجلس الدستوري''. وأبرز المجلس الدستوري أن ذلك ''يؤكد مرة أخرى دور الجزائر المشهود في دعم العمل الإفريقي المشترك وسعيها الدائب في ترقية قيم الديمقراطية ودولة القانون والحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان على المستوى القاري''. وكانت أشغال المؤتمر التأسيسي للفضاء الأفريقي للقضاء الدستوري قد انطلقت يوم السبت الماضي. وعرفت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها رئيس المجلس الدستوري السيد بوعلام بسايح حضور كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد جون بينغ ووزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية السيد عبد القادر مساهل ورئيس اللجنة الأوروبية من اجل الديمقراطية بواسطة القانون (لجنة فينسيا) التابعة لمجلس أوروبا السيد جياني بوسيكيو وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المعتمد بالجزائر. (واج)
