مرت امس الذكرى الثامنة لزلزال 21 ماي 2003 الذي ضرب ولايتي بومرداس والجزائر، والذي بلغت شدته 6.8 درجات على سلم ريشتر، مخلفا الألاف من الضحايا من المنكوبين بين أكثر من 23 ألف قتيل و12 ألف جريح و150 ألف مشرد بدون مأوى. وفي هذا السياق، كشف والي بومرداس بأن زهاء أربعة ألاف حالة من قاطني السكنات الجاهزة التي نصبت إثر زلزال 21 ماي 2003 بالولاية لا تستند إلى ''أي وثيقة قانونية". وأوضح الوالي، خلال حصة "تحولات" على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، بأنه تم تحديد وضعية هذه السكنات من خلال تحقيق اجتماعي ميداني قام به 120 عون وظفوا خصيصا للعملية مع بداية السنة الجارية . و فيما تعلق بباقي السكنات الجاهزة المنصبة و المقدر عددها بزهاء 15 ألف شالي، ذكر الوالي استنادا إلى نفس التحقيق بأن 11064 عائلة من قاطني هذه السكنات تحوز على مقررات رسمية للاستفادة من البلدية أو الدائرة بعدما رحل منها منكوبي الزلزال . و حسب الوالي فإن زهاء 9 ألاف عائلة من مجمل قاطني هذه الشاليهات استفادت منه في الإطار الاجتماعي و زهاء 2500 عائلة استفادت في إطار مخلفات نفس الزلزال. ويضيف الوالي انه انطلقت عملية إضافية أخرى للتحقيقات الاجتماعية أنجزت منها حاليا نسبة تقارب أل 55 بالمائة لمعرفة الوضعية الاجتماعية للعائلات القاطنة بها حالة بحالة لتحديد أحقيتها في الاستفادة من عدمه من السكنات في الإطار الاجتماعي أو في غيره من البرامج السكنية . كما تم تنصيب بالموازاة مع هذه التحقيقات يضيف المصدر لجنة تقنية مكلفة بالخبرة و معاينة حالة الشاليهات بينت نتائجها بأنه من مجموع زهاء 15 ألف شالي يوجد أكثر من 9 ألاف شالي في حالة متوسطة و أكثر من 5 ألاف شالي في حالة سيئة و أكثر من 160 شالي فقط في حالة جيدة .