تنتظر بعض القطاعات العديد من المحطات الحاسمة ، هذه القطاعات ان لم تحسم أمورها و لم تخطط لمحطاتها جيدا . لاحت إلى الأفق خلال هذه الفترة بالرغم من أنها تصادف نهاية السنة و العطلة الصيفية التي تتسم بقلة النشاطات و الحركة تهديدات وتحذيرات بالدخول في حركات احتجاجية من مختلف الفعاليات النقابية و أخرى تهدد مصالح المواطنين من خلال استغلال مناسبة دينية المتمثلة في شهر رمضان، و من بين أهم المؤشرات الدالة على أن بعض القطاعات ستعرف أزمات حادة من حيث التسيير و التحكم في الوضع فهي تلك المتعلقة بكل من وزارة التربية الوطنية و ووزارة التجارة. حيث صعدت العديد من الفعاليات النقابية التابعة لوزارة بن بوزيد لهجتها و تأكيدها لدخول في حركات احتجاجية للتعبير عن غضبها و افتزازها من طرف الوزارة التي تلاعبت بها و بمطالبها التي ضربتها عرض الحائط و استعملت النقابات و تلاعبت بها من خلال وعودها بالاستجابة لمطالبهم إلا أنها لم تقم بأي شيئ من هذا و استعملت النقابات الى غاية اتمام الموسم الدراسي و الامتحانات المصيرية، و من هذا المنطلق كشفت كل من نقابة الأسلاك المشتركة و المخبرين الاقتصاديين لتنظم فئة المساعدين التربويين إلى القائمة بعدها تهديداتها بالدخول في إضراب و شل قطاع التربية و تأخير الدخول المدرسي وأكدو عدم العدول عن الاضراب إلا باقتناص حقوقهم المشروعة. أما فيما يخص قطاع التجارة فالوزير أيضا سيواجه أزمة في حالة لجوء بعض التجار الجشعين و الطفليين الذين يستغلون في كل مرة مناسبة رمضان للتلاعب بالأسعار والتحايل على المستهلكين مستغلين هذه المناسبة الدينية وتحضيرات العائلات الجزائرية للرفع في الأسعار بحجة قلة المنتوج و كثرة الطلب على حساب العرض، إذ عرفت خلال هذه الفترة بعض التجاوزات التي تنذر بأن التجار بالرغم من تدعيم بعض المواد فإنهم لجئوا إلى رفع السعر بحجة قلة المنتوج كالسميد السكر و الزيت إلا أن وزارة التجارة كانت قد توعدت على وضع حد لهؤولاء التجار الطفيلين، حيث قامت بزيادة عدد المفتشين من خلال توظيف 1000 فرقة وتجنيد أعوان الأسلاك التقنية والعاملين في المناصب الإدارية،و كذا تجنيد 1800 فرقة مهمتهم المراقبة في الأسواق وضمان تطبيق كافة الالتزامات، وتشمل طبعا أسواق الجملة والتجزئة معا، مع فرض عقوبات على المخالفات ، أين سيباشر أعوان الرقابة عملهم بعد الظهر وفي أوقات الذروة وفي أوج نشاط الأسواق''.