علق مراجعون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي المحادثات مع اليونان أول أمس بسبب الخلافات حول عجز موازنتها المثقلة بالديون وكيفية سدادها. وكان المفتشون قد قالوا في بادئ الأمر أنهم يعتزمون اختتام المفاوضات المتعلقة بإجراءات تقشف إضافية كشرط للإفراج عن شريحة جديدة من قروض الإنقاذ بحلول الخامس من سبتمبر الجاري.ونفى وزير المالية اليوناني ما تردد عن وجود خلاف مع المدققين الدوليين خلال مؤتمر صحفي وقال إن المفاوضات سيتم استئنافها في الرابع عشر من الشهر الجاري بعد أن سنح للمسؤولين فرصة فحص خطة الموازنة لسنة 2012 وقال وزير المالية اليوناني في مؤتمر صحفي إن التقارير لا تمت للواقع بصلة مشيرا إلى أنه لم يتم تجميد المحادثات وأن هناك حاجة لتسريع الإصلاحات الهيكلية إذ أن اقتصاد البلاد سينكمش بحوالي "5" في المائة ما يوثر على قدرتها على تحقيق مستهدفاتها المالية.وتسبب الخلاف بشأن برنامج خفض العجز في تعقيد المفاوضات قبيل الإفراج عن شريحة جديدة لقروض الإنقاذ بقيمة ثمانية مليارات يورو وهو ما يعادل "5,11" مليار دولار أمريكي الشهر القادم ويذكر أن اليونان تعانى من أزمة مالية كبيرة ولم تتجنب إشهار إفلاسها إلا بعد أن حصلت على حزمتي إنقاذ دوليتين متعاقبتين .