أفادت تقارير أن الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي سيضغطون على اليونان لحملها على إجراء مزيد من الإصلاحات الهيكلية مثل الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة· يأتي ذلك في وقت أنهى فيه سائقو الشاحنات في البلاد إضرابا طويلا أدى إلى خسائر كبيرة· ويجري فريق من المسؤولين منذ الأسبوع الماضي في أثينا مراجعة للموارد المالية والإصلاحات للبلاد المثقلة بالديون، وذلك قبل تقديم قسط ثان من القروض بقيمة تسعة مليارات يورو منتصف الشهر المقبل· ومن المنتظر أن يقدم فريق المراجعين لمسؤولي وزارة المالية تقريرا يوضح الخطوط العريضة للتقدم الذي تم إحرازه في خفض العجز الضخم في وقت لاحق الأسبوع الحالي· وسيؤكد التقرير أنه ما زالت هناك حاجة لبذل جهود أكبر في مكافحة التهرب الضريبي وخفض الإسراف في الإنفاق بسبب سوء إدارة صناديق الضمان الاجتماعي والمستشفيات العامة· ومن المتوقع أن يضغط مسؤولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أيضا على الحكومة لحملها على إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية اليونانية التي تحقق خسائر، والمضي قدما في خصخصة هيئة الطاقة العامة· وتحاول اليونان أن تعزز مواردها المالية العامة وتحقق الأهداف المالية الصعبة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وشركائها في منطقة اليورو مقابل حزمة تمويل طارئة بقيمة 110 مليارات يورو (134 مليار دولار) لتجنب الإفلاس·