اندلعت مظاهرات ومواجهات بين المتظاهرين والشرطة أمام البرلمان اليوناني احتجاجا على منحه الثقة لحكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو، وهوما يؤكد أن الأزمة السياسية في هذه الدولة لا تنتهي بعد هذه الخطوة. وأوضحت مصادر اعلامية، أن شرطة مكافحة الشغب، أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمس، خلال اصطدامها بالمحتجين الذين اشتبكوا مع قوات الأمن اليونانية التي كانت تقوم بحراسة البرلمان. وفاز باباندريوليلة الأربعاء ب155 صوت من أصل 300، في حين صوت 143 من نواب المعارضة الذين حضروا الجلسة ضد التعديلات الحكومية. واختتم باباندريوالمناقشات التي دارت داخل البرلمان حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء بطلبه الثقة لمواصلة ما قاله بالتصدي للأزمة والإفلاسات وتحاشي الإفلاس وضمان بقاء اليونان في الحلقة القوية لليورو، على حد قوله. وتعهد بأن تضع الحكومة كل قوتها للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن هناك طريقا مرسوما يتمثل في دعم ومساعدة الأسرة الدولية والاتحاد الأوروبي. من ناحيته، تعهد وزير المالية الجديد إيفانغيلوس فينيزيلوس ببذل جهد يفوق مطالب الدائنين -الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي- للنهوض بالبلاد. فيما اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، أن تصويت البرلمان اليوناني بالثقة على الحكومة يشكل "نبأ جيدا بالنسبة لليونان والاتحاد الأوروبي كله". وكان الشركاء قد منحوا أمس الأول اليونان أسبوعين لتبني خطة التقشف الجديدة إذا ما أرادت أن تحصل على قرض حيوي بقيمة 12 مليار أورو أثناء اجتماع استثنائي لوزراء المالية الأوروبيين في الثالث من الشهر القادم. وبمنح الثقة لحكومته، يضمن جورج باباندريوتمرير خطة التقشف في البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري كي تتمكن اليونان من مواصلة حصولها على تمويل من حزمة إنقاذ دولية قيمتها 110 مليارات أورو. ويرى توماس جيراكيس من معهد استطلاعات الرأي "مارك" أن باباندريو يريد استعادة المبادرة وتحصين كتلته البرلمانية حيث إنه "يصعب تصور أن يمنح نائب الثقة للحكومة ثم يصوت ضد البرنامج الاقتصادي الجديد". يذكر أن برنامج التقشف الجديد يعتبر شرطا لحصول اليونان على شريحة قروض خامسة بقيمة 12 مليار أورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ضمن حزمة الإنقاذ الأولى التي تقررت لليونان العام الماضي.
ومن المتوقع أن تشهر اليونان إفلاسها إذا لم تحصل على هذه الشريحة بحلول منتصف الشهر المقبل.
