طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المنضوية تحت لواء”السناباب”، الحكومة بفتح ملف الاعتداء الممارس في حق العامل في قطاع الصحة سواء الطبيب، الجراح، الممرض أو القابلة، خاصة و أن العديد منهم يتعرضون يوميا للإهانة أو محاولة الضرب من قبل أهل المرضى و الأشخاص العصبيون، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية اللازمة للطبيب في موقع عمله. و أوضح الرئيس بالنيابة بالاتحادية الوطنية للصحة العمومية، علي خميس، خلال إتصال هاتفي مع “الأجواء”، أن عددا كبيرا من ممارسي الصحة سواء الممرض أو الجراح أو القابلة قد تعرضوا لاعتداءات جسدية من قبل أهالي المرضى المحتجين أو العصبيين الذي يحملونهم مسؤولية كل ما يمكن أن يقع لمريضهم مهما كان، ناهيك عن أفعال السب و الشتم و غير ذلك من الإهانات التي يمكن أن يتعرض لها الطبيب عندما يكون في منصب عمله و الأمثلة على ذلك كثيرة يمكن أن يكون كل واحد منا شاهدا عليها. و أضاف المتحدث، أنه لا ينبغي السكوت على هذه الممارسات التي تهين مهنة نبيلة كمهنة الطب، لذا فإتحادية الصحة تطالب وزارة الصحة بتوفير الحماية الأمنية لكل ممارس في الصحة العمومية عن طريق وضع أعوان أمن مختصين في هذا المجال داخل كل مركز صحي أو مستشفى مهمتهم الحفاظ علة سلامة الطبيب. كما صرح المتحدث، أن وزير الصحة جمال ولد عباس قد تحدث مؤخرا عن إتفاقية مشتركة مع المديرية العامة للأمن الوطني الهدف منها وضع برنامج مشترك لتأمين المراكز الصحية و المستشفيات، لكن ثمار هذه الاتفاقية لم تتجسد في الواقع و لا تزال تمارس إعاتداءات يومية في حق الطبيب. و عما إذا كانت هناك أرقام تشرح هذه الظاهرة، قال المتحدث أن الظاهرة واقع يومي يعيشه الطبيب الذي أصبح مهددا و هو في موقع عمله و لسنا بحاجة إلى الأرقام لنرى خطورة و تفاقم الظاهرة، كما قال علي خميس، أنه ينبغي مرافقة مثل هذا الإجراء بحملة تحسيسية و توعوية موجة للمواطنين من أجل إيصال لهم رسالة أن الطبيب موجود لمساعدتهم و ليس العكس.