قررت الجامعة العربية في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لبحث الاوضاع في سورية امس تعليق مشاركة الوفد السوري في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع منظماتها والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر وحتى تنفذ دمشق بنود المبادرة العربية. واعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي يرأس اللجنة الوزارية الخاصة بالازمة السورية ، اعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نبيل العربي امين عام الجامعة العربية ان الجامعة قررت كذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية ودعت الدول العربية الى سحب سفرائها من دمشق ولكنها تركت تنفيذ هذا الامر لكل دولة كقرار سيادي خاص بها. كما دعت الجامعة الجيش السوري الى الامتناع عن المشاركة في عمليات قتل المتظاهرين. ودعا الشيخ حمد جميع اطراف المعارضة السورية الى اجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة ايام "للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سورية". وأن ينظر مجلس الجامعة في نتائج الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية. واعلن الشيخ حمد ان دولتين عربيتين هما لبنان واليمن صوتتا ضد القرار بينما امتنع العراق عن التصويت. ووصف وزير الخارجية القطري هذا القرار ب"المؤلم والصعب، كون ان سورية بلد عزيز علينا". وجاء هذا القرار بعد الاستماع لكلمة مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس وفدها يوسف أحمد، أعلن خلالها عن ترحيب بلاده واستعدادها التام للتعاون مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلى سورية للوقوف على الاوضاع في الواقع. كما اكد السفير أحمد في وقت سابق التزام بلاده الكامل بخطة العمل العربية التىي أقرها مجلس الجامعة في 2 نوفمبر الحالي، وانها جادة في تنفيذ بنود الخطة.
