أعرب المنسق العام لحزب "جبهة المستقبل" (قيد التأسيس) بلعيد عبد العزيز الخميس أن "مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة "لم يتم تحديدها بعد" علما ان هذه التشكيلة السياسية تحصلت مؤخرا على الترخيص لعقد مؤرمرها التأسيسي. واوضح بلعيد انه بعد عقد المؤتمر التأسيسي الذي ستجرى أشغاله من 9 الى 11 فيفري المقبل سيتم فتح حوار عام بمشاركة ممثلين عن 48 ولاية للفصل في مشاركة الحزب في الاستحقاقات التشريعية . وأضاف المنسق العام أنه في حالة ما إذا أتخد قرار المشاركة الذي يعد واردا فالحزب على استعداد لوضع قوائمه الانتخابية عبر كافة ولايات الوطن بما في ذلك القائمة الخاصة بالجالية المهاجرة. غير أن الهدف الذي يسعى الحزب الى تحقيقه حاليا أوضح المتحدث هو "بناء تشكيلة سياسية على أسس متينة" حتى لاتكون انطلاقتها "عرجاء" مشيرا في ذات الوقت الى أن المواعيد الانتخابية تبقى دورية وعلى مستويات مختلفة. وبشأن التدابير التي أتخدت ل"ضمان انتخابات نزيهة" فقد اعتبرها المنسق العام لحزب جبهة المستقبل "مهمة" غير أن هذا لا يمنع من بذل مجهود آخر لاسيما وأن التجارب السابقة --كما قال --"أثبتت انحياز الادارة لبعض الاحزاب". وفي هذا السياق أشار بلعيد الى أنه ينبغي للأحزاب أن تقوم بالدور المنوط بها لضمان شفافية الانتخابات وذلك من خلال تواجد مراقبيها على مستوى مكاتب الاقتراع وأثناء عملية الفرز. وبخصوص إمكانية عزوف المواطنين عن المشاركة في الاقتراع يرى المتحدث أن ذلك يعود الى مدى اقتناع الناخب بأهمية هذه الاستحقاقت داعيا الاحزاب الى انتقاء المترشحين في القوائم الانتخابية. ومن جهة أخرى أوضح بلعيد أن لوزارة الداخلية والجماعات المحلية "حق التدقيق" في قائمة الاعضاء المؤسسين للاحزاب وبرامجها مشيرا الى أن حزبه لم "يتلق" أي إشكال في هذا الجانب لان معظم المنخرطين فيه ليس لهم "ماضي سياسي" و أن "معظمهم من شريحة الشباب المثقف".