أكد المنسق العام لحزب ''جبهة المستقبل'' قيد التأسيس السيد بلعيد عبد العزيز، أول أمس الخميس، أن ''مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة ''لم يتم تحديدها بعد'' علما أن هذه التشكيلة السياسية تحصلت مؤخرا على الترخيص لعقد مؤتمرها التأسيسي. وأوضح السيد بلعيد في تصريح لواج أنه بعد عقد المؤتمر التأسيسي الذي ستجرى أشغاله من 9 الى 11 فيفري المقبل سيتم فتح حوار عام بمشاركة ممثلين عن 48 ولاية للفصل في مشاركة الحزب في الاستحقاقات التشريعية. وأضاف المنسق العام أنه في حالة ما إذا اتخد قرار المشاركة الذي يعد واردا، فالحزب على استعداد لوضع قوائمه الانتخابية عبر كافة ولايات الوطن بما في ذلك القائمة الخاصة بالجالية المهاجرة، غير أن الهدف الذي يسعى الحزب إلى تحقيقه حاليا أوضح المتحدث هو ''بناء تشكيلة سياسية على أسس متينة'' حتى لاتكون انطلاقتها ''عرجاء'' مشيرا في ذات الوقت إلى أن المواعيد الانتخابية تبقى دورية وعلى مستويات مختلفة. وبشأن التدابير التي اتخدت ل''ضمان انتخابات نزيهة'' فقد اعتبرها المنسق العام لحزب جبهة المستقبل ''مهمة'' غير أن هذا لا يمنع من بذل مجهود آخر لاسيما وأن التجارب السابقة -كما قال -''أثبتت انحياز الادارة لبعض الاحزاب". وفي هذا السياق، أشار السيد بلعيد الى أنه ينبغي للأحزاب أن تقوم بالدور المنوط بها لضمان شفافية الانتخابات وذلك من خلال تواجد مراقبيها على مستوى مكاتب الاقتراع وأثناء عملية الفرز. وبخصوص إمكانية عزوف المواطنين عن المشاركة في الاقتراع يرى المتحدث أن ذلك يعود إلى مدى اقتناع الناخب بأهمية هذه الاستحقاقت داعيا الاحزاب إلى انتقاء المترشحين في القوائم الانتخابية. ومن جهة أخرى، أوضح السيد بلعيد أن لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ''حق التدقيق'' في قائمة الاعضاء المؤسسين للاحزاب وبرامجها، مشيرا الى أن حزبه لم ''يتلق'' أي إشكال في هذا الجانب لأن معظم المنخرطين فيه ليس لهم ''ماض سياسي'' وأن ''معظمهم من شريحة الشباب المثقف".