ادريس الجزائري يعرض بجنيف الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل احراز تقدم في قضية نزع السلاح النووي

استعرض سفير الجزائر و ممثلها الدائم لدى ندوة نزع السلاح، ادريس الجزائري، بجنيف "الجهود" التي تبذلها الجزائر من أجل احراز تقدم في قضية نزع السلاح النووي.
في مداخلة له خلال الجلسة العلنية لهذه الندوة التي عقدت يوم الثلاثاء، قدم السيد ادريس الجزائري النتائج التي استخلصها عقب سبع سنوات من عمله كممثل دائم لدى ندوة نزع السلاح مشيرا إلى "الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل احراز تقدم في قضية نزع السلاح التي توجت بالمصادقة بالإجماع في ماي 2009 على القرار 1864 باقتراح من الرئاسة الجزائرية للندوة" غير انه أشار إلى أن "الوضع تراجع ولم يتم التوصل إلى أي حل بديل للسماح لندوة نزع السلاح بالخروج من وضعية الانسداد".
كما تطرق السيد الجزائري إلى "الأهمية" التي اوليت خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الدولي لنزع السلاح النووي والتي سمحت "بإحراز بعض التقدم سيما بدخول معاهدة ستارت حيز التطبيق و مصادقة ندوة بحث معاهدة حظر انتشار السلاح ل 2010 على مخطط عمل" إلا أنه أوضح أن مثل هذه الاجراءات "محدودة النطاق".
في ذات السياق، أوضح أن "سياسة الدول المالكة للسلاح النووي التي تستمر في عصرنة ترساناتها النووية و في منح هذه الأسلحة دورا محوريا في الدفاع عن سيادتها و حماية مصالحها الحيوية لا تشجع نزع السلاح النووي".
و أضاف السفير أن "سياسات الردع النووي التي تنفرد بها القوى النووية و التي يعود تاريخها إلى الحرب الباردة قد تؤدي الى تسلسل السيادات و المصالح مناقضة بذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و فحوى معاهدة حظر السلاح النووي سيما مادتها السادسة المتعلقة بنزع السلاح النووي".
في هذا الصدد، أوضح السيد الجزائري أن "الدول غير المالكة للسلاح النووي كانت تدافع هي الأخرى عن سيادتها و تحمي مصالحها الحيوية لكنها لا تخضع لنفس المنطق". و استرسل قائلا "و باتباع منطق الردع النووي قد نشجع انتشار السلاح النووي".
و بهدف التصدي للخطر النووي دعا لتكريس "مقاربة شاملة و سديدة من أجل تجاوز الحلول الجزئية الحالية" مركزا على ضرورة تطبيق اللائحة التي تنص على "جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية و الأسلحة الأخرى ذات الدمار الشامل".
ولدى تطرقه إلى "الانسداد" الذي تشهده ندوة نزع السلاح، أرجع السيد الجزائري هذا الوضع إلى "غياب إرادة سياسية" مذكرا في هذا الصدد بتصريح السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا الشأن حين كان يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية و رئيسا للجنة نزع السلاح خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة في جانفي 1979.
و بعد أن ذكر بمبدأ الاجماع من أجل المصادقة على برنامج العمل، أوضح السيد الجزائري أنه "يجب أن يرتكز تصرف الدول في هذا الشأن على قيم و معايير تتمثل في مبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة".