أعلنت المفوضية الأوروبية إرسال لجنة من 120 عضو لمراقبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في العاشر ماي المقبل في الجزائر. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، له، إنه استجابة لطلب الحكومة الجزائرية فان المفوضية الأوروبية قررت إرسال لجنة لمراقبة التشريعيات في الجزائر، وأشار إلى أن ذلك يضمن الشفافية في اقتراع 10 ماي. واعتبرت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، كاترين اشتون، أن تشريعيات العاشر ماي هامة جدا في مسار الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر. وأضافت انه للمرة الأولى يرسل الاتحاد الأوروبي ملاحظين إلى الجزائر لملاحظة سير الانتخابات، وأشارت إلى أن مذكرة تفاهم حول الأمر امضي بين الطرفين في 20 مارس المنصرم، بمناسبة زيارة المحافظ الأوروبي للتوسع والسياسة الأوروبية للجوار، ستيفان فول، إلى الجزائر. ويترأس لجنة مراقبة الانتخابات عضو البرلمان الأوروبي، خوسي ايغناسيو سالافرانكا سانشاز نايرا، ويساعده مجموعة من إطارات اللجنة وملاحظين تتراوح فترات إقامتهم في الجزائر بين قصيرة وطويلة. وأشار بيان المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى أن اللجنة تعرض نتائجها الأولية غداة يوم الاقتراع مباشرة في الجزائر العاصمة، كما تبقى في العاصمة لملاحظة مسار الانتخابات وكل الإجراءات التي تتبعه، حتى يتسنى لها تحرير تقرير شامل ونهائي حول الاقتراع.