الاتحاد الأوروبي يشرع في إيفاد ملاحظيه لمتابعة التشريعيات باشر الإتحاد الأوروبي تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الجزائر قبل أيام، والمتعلقة بإيفاد ملاحظين أوروبيين لمتابعة الانتخابات التشريعية، بحيث أكدت المفوضية الأوروبية، أنها شرعت في إيفاد أولى مراقبيها إلى الجزائر، وقالت أن الإتحاد الأوروبي سيرسل بعثة من 120 مراقب لمتابعة الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي القادم و أوضحت المفوضية أن المراقبين باشروا عملهم رسميا ابتداء من يوم الجمعة، حيث سيغطون مختلف الولايات ويقومون بملاحظة مختلف مراحل العملية الانتخابية في الجزائر، حيث "سيتركز عمل المراقبين على قياس مدى الشفافية في الحملات الانتخابية وعمليات الاقتراع وما يتبعها وكذلك مدى ثقة الناخبين بالعملية بحد ذاتها". وتعليقاً على هذا القرار، أكدت الممثلة العليا للأمن و السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والتي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن قيام الحكومة الجزائرية بتوجيه الدعوة للإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات القادمة "دليلا جديدا" على نضج العلاقات بين الطرفين. وأضافت أن العلاقات بين الجزائر وبروكسل مبنية على الحوار البناء والصريح حول مختلف المواضيع ، بما فيها تلك الأكثر "صعوبة". ووصفت ب"الهامة" الانتخابات التشريعية القادمة في الجزائر "في إطار عملية الإصلاح التي بدأت في الجزائر منذ العام الماضي وقد تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة ببعثة مراقبة الانتخابات في العشرين من مارس الماضي، خلال الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ستيفان فول، حيث من المقرر أن يرأسها البرلماني الأوروبي، الاسباني خوسيه أغناسيو سالافرانكا، من مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، وتتألف من فريق رئيسي ومراقبين على مدى قصير وآخرين يعملون على مدى طويل لتغطية مرحلة ما بعد الاقتراع لمعاينة عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج ومعالجة الشكاوي، ومن المقرر أن تنشر بعثة مراقبة الانتخابات تقرير أولي بعد انتهاء عملية الاقتراع، لتقوم بعد ذلك بتحضير تقرير مفصل يتضمن توصيات محددة.
