أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» أن المتابعة القضائية للمتورطين في قضية تضخيم فواتير الأدوية «واردة»، وكشف عن تجميد فاتورة «مضخمة» تقدر قيمتها بحوالي 153 مليون دولار تخص التموين بالأدوية لسنة 2012. وذكر «ولد عباس»، في تصريح للصحافة أول أمس على هامش زيارته التفقدية للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران، أن ملفات المخابر المعنية بتضخيم فواتير الأدوية «قد تم تحويلها إلى وزارتي التجارة والمالية وعلى هاتين الوزارتين إخطار القضاء بخصوص ذلك»، وأشار «ولد عباس» في ذات الصدد أن مصالح الوزارة قامت بضبط جميع المعطيات المتصلة بملفات تضخيم فواتير الأدوية والتي مست «حوالي 38 منتوجا» من الأدوية التي يتم استيراد موادها الأولية، كما كشف «ولد عباس» عن تجميد فاتورة «مضخمة» تقدر قيمتها بحوالي 153 مليون دولار تخص التموين بالأدوية لسنة 2012، مذكرا أن قضية تضخيم فواتير الأدوية قد شملت تكلفة تقدر بنحو 94 مليون دولار خلال السنة الماضية 2011، ومن جهة أخرى أوضح «ولد عباس» عن اتخاذ الوزارة لعدد من التدابير تخص تطهير مجال توزيع الأدوية وتطوير وعصرنة تسيير هذه المواد الحساسة، وذكر أنه تم تطهير ديون الصيدلية المركزية الاستشفائية وتجسيد مخطط تمويل المستشفيات بالأدوية يضمن لها اكتفاء لمدة 6 أشهر، وأضاف أنه تم تنصيب لجنة وطنية لمتابعة توزيع الأدوية تضم ممثلي وزارات الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمالية والداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني إلى جانب ممثلي نقابات القطاع ومختلف الأسلاك المهنية للصحة، وسيكون لهذه اللجنة الوطنية التي تجتمع بصفة دورية مرة كل شهر وبصفة استثنائية أيضا «دور هام في ضمان وفرة الأدوية والسهر على حسن توزيعها ومكافحة أي عجز أو نقص في الأدوية بمختلف أنواعها على مستوى جميع الهياكل الطبية والاستشفائية»، كما أضاف «ولد عباس» الذي أعلن من جهة أخرى أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تسعى إلى تشجيع تأسيس جمعية لموزعي الأدوية بالوطن من أجل تنظيم عملهم وإضفاء الاحترافية عليه. وفي سياق متصل أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» أن مشروع استحداث وكالة لزرع الأعضاء سيطرح قريبا على مستوى اجتماع مجلس الحكومة، وأوضح «ولد عباس»، على هامش تفقده لمصلحة تصفية الكلى وأمراض القصور الكلوي بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران، أن ملف المشروع جاهز ويتضمن معطيات مفيدة لتطوير مجال زرع الأعضاء بالجزائر، وفي هذا الصدد ذكر أن «هناك ضرورة ملحة لتعزيز عمليات زرع الأعضاء بالوطن»، مضيفا بالقول «نحتاج إلى دعم ومؤازرة واسعة لإنجاح هذا المسعى من أجل إنقاذ حياة العديد من المرضى الذين هم بحاسة ماسة لذلك». ومن جانب آخر أعلن وزير الصحة أن قطاع الصحة سيتعزز خلال السنة الجارية 2012 بحوالي 4 آلاف طبيب عبر الوطن، وأوضح في ذات السياق أن سنة 2012 ستكون «واعدة» من جانب تعزيز التأطير الطبي وترقية الموارد البشرية للقطاع، مضيفا أنه سيتم توظيف ألفي طبيب مختص إلى جانب عدد مماثل من الأطباء العامين، كما سيتم تدعيم القطاع خلال الفترة نفسها أيضا بألف موظف جديد في مختلف الأسلاك المهنية الأخرى على غرار الأعوان الإداريين والتقنيين. ومن جهة أخرى كشف «ولد عباس» عن اتخاذ عدد من التدابير من أجل تحسين الوضعية «الاجتماعية والمهنية» لموظفي القطاع لاسيما دراسة جدوى تمكينهم من الاستفادة من الزيادة التي تم اعتمادها في منحة المردودية بأثر رجعي، وأضاف أن الوزارة ستعمل وبصفة متواصلة على تحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع البالغ عددهم 275 ألف، داعيا إلى اتخاذ الحوار مع الوصاية «حلا بديلا عن الإضرابات».
