وصل المبعوث الاممي السابق في العراق، رئيس اللجنة المستقلة المعنية بسلامة وأمن موظفي ومكاتب الأممالمتحدة في العالم، الأخضر الإبراهيمي، أمس، الى الجزائر في زيارة لم يكشف عن تفاصيلها ان كانت لقضاء عطلة فصل الصيف او للقاء المسؤولين الجزائريين بعد نتائج التقرير الذي اعده مؤخرا حول وضعية الامن في مقرات الأممالمتحدة في العالم. ومهما يكن من امر فإن وزير الخارجية الأسبق، وإن جاء بأجندة "قضاء العطلة الصيفية في الجزائر" فإن تواجده ببلده لن يخلو من عقد لقاءات رسمية او غير رسمية مع مسؤولين جزائريين حول نتائج تقرير اللجنة التي يترأسها، علما ان تأسيسها جاء على خلفية تفجيرات 11 ديسمبر التي هزت مقرات ممثليات الاممالمتحدة في الجزائر. وكان الأخضر الإبراهيمي، رئيس اللجنة المستقلة المعنية بسلامة وأمن موظفي ومكاتب الأممالمتحدة، جدد التأكيد على ضرورة العمل بشكل متواصل من أجل تعزيز وتحسين الإجراءات الأمنية لحماية المنظمة الدولية. وأضاف "إن تفجيرات الجزائر أظهرت أن بعض الأمور لم تكن على المسار الصحيح، وأهمها أن منظومة الأممالمتحدة لم تعمل بالشكل السليم في الجزائر". وقال الإبراهيمي إن أهم ما تضمنه التقرير هو التأكيد على أن الأممالمتحدة أصبحت في الوقت الراهن مستهدفة لأسباب مختلفة، مما يتطلب تذكير جميع الأطراف سواء الدول الأعضاء أو الأمين العام ومسؤولي المنظومة الدولية بضرورة التنبه واليقظة في جميع الأوقات لمنع أية هجمات محتملة. وتزامنت زيارة الابراهيمي الى الجزائر مع تصريحات لممثل برنامج الاممالمتحدة للتنمية، ستيفان اورسينو، على هامش عرض التقرير السنوي حول التنمية البشرية في الجزائر بإقامة الميثاق بالعاصمة حول عمل الهيئات الاممية في الجزائر، مؤكدا انه باشر شخصيا عمله منذ 22 افريل الماضي، وان تمثليات الاممالمتحدة الاخرى باشرت بدورها العمل منذ بداية العام الجاري. وذكر المسؤول الاممي على هامش جلسة عرض التقرير ان غياب ممثلي مختلف الهيئات عن الساحة في الاشهر الماضية راجع الى انشغالهم بترتيب امور تلك التمثيليات بعد الأضرار التي لحقت بها بعد تفجيرات شهر ديسمبر 2007. وفي شأن آخر أبدى ستيفان اورسينو تأييده لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن مشروع تقسيم إداري جديد، ووصف هذه الخطوة بالايجابية التي تمكن من تحقيق التنمية المحلية في الجزائر وتساهم في التكفل بالفئات الأكثر فقرا. وبحسب الممثل الاممي في الجزائر فإن التقسيم الإداري الجديد بإمكانه ان يحدث "ثورة" في تسيير الجماعات المحلية عبر منح فرصة اكبر للهيئات المنتخبة في تسيير شؤون المواطنين والتكفل بانشغالات الفئات الهشة منهم، وأشار الى ان الجزائر من خلال هذا التقسيم تكون خطت خطوة نحو تحقيق أهداف الألفية الخاصة بضمان الصحة والتنمية لكل فئات المجتمع. وبرر موقفه الداعم للتقسيم الإداري الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة بوجود مؤشرات تسمح بتقريب الإدارة المحلية من المواطن، بما يسمح الاستماع لانشغالاتهم واتخاذ إجراءات كفيلة بمعاجلة مشاكل الفئات الهشة منهم، وقال "ان التقسيم الإداري سيمكن بكل بساطة في حل مشاكل المواطنين ملحيا".
