أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين على ضرورة أن يتم تجسيد النظام التعاقدي للعلاج في المستشفيات مع هيئات الضمان الاجتماعي في نهاية سنة 2009 على أبعد تقدير. وأضاف الرئيس بوتفليقة خلال الاجتماع التقييمي المصغر الذي خصص لقطاع الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان أمس الاثنين أنه ينبغي على الوزراء المعنيين "تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال". وحث رئيس الدولة بهذه المناسبة على ضرورة التكفل الافضل بجميع المواطنين على مستوى الهياكل الصحية وذلك قبل أن يعطي توجيهاته الى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للعمل "من أجل تحسين مستمر ومتواصل لنشاط ومداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية". وبعد أن أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للوزير المكلف بالصحة للسهر على احترام المعايير المهنية والقواعد الاخلاقية في نشاطات القطاع الخاص، أكد أن "الدولة ستظل تشجع دوما تطور القطاع الخاص في مجال الصحة الى جانب القطاع العمومي الذي يبقى في المقدمة". وفي هذا السياق أوضح الرئيس بوتفليقة أنه "من الضروري ان تكون العلاقات بين القطاعين العام والخاص تخضع للشفافية طبقا لقوانين الجمهورية لكننا لا ينبغي ان نسمح بأي مساس بأخلاقيات الطب". وبخصوص العلاج المتخصص أعطى رئيس الدولة توجيهات تتعلق بتدعيم العلاجات ذات المستوى العالي داعيا الحكومة "الى المضي قدما في ترقية استعمال وإنتاج الادوية الجنيسة مع احترام المعايير العالمية". وأضاف رئيس الجمهورية أنه ينبغي على الحكومة "ضمان استفادة جميع المواطنين من الدواء والحفاظ على الصحة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي" . كما حث على ضرورة تكفل أفضل بجميع المواطنين على مستوى الهياكل الصحية.
