كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تسجيل 900 ألف طلب عمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، في الوقت الذي يشهد فيه المعهد الوطني للعمل إجراء تحقيقات ثلاثية حول العمل والبطالة، تهدف إلى توفير بنك للمعطيات ابتداء من سنة 2009. وأوضح المدير العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سعيد أنان، أن الوكالة الوطنية للتشغيل تتوفر اليوم على مخزون يقدر ب 900 ألف طالب عمل، حيث وصف نسبة ولوج سوق العمل ب "الجيدة"، الأمر الذي أرجعه المتحدث إلى "القانون 19-04 الذي يفرض على المستخدمين تقديم عروضهم بالوكالة الوطنية للتشغيل قبل أي عملية توظيف"، وأكد أنان أن هذا القانون لا يسمح بإجراء توظيف مباشر، وهو ما يمكن حسبه من القيام بما أسماه "تسيير أحسن" لسوق العمل و"شفافية أكبر" لدى استغلال عروض العمل هذه. وأوضح المدير العام للعمل بالوزارة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الوطنية، بأنه "يتعين على كل شخص يبحث عن عمل التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل التي تتكفل بالبحث عن عمل من خلال 165 وكالة عمل موزعة عبر التراب الوطني، ليؤكد بأن الوكالات المتخصصة كالوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني للتأمين على البطالة مكلفة أيضا بمرافقة المقاول حتى على مستوى البنوك إلى غاية استكمال كل الإجراءات، وذلك فيما يتعلق بملف الراغبين في إنجاز مشاريعهم الخاصة. وعلى صعيد منفصل، كشفت وزارة العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي عن أن المعهد الوطني للعمل بصدد القيام في الوقت الحالي بإجراء تحقيقات ثلاثية حول العمل والبطالة، وهذا بهدف توفير بنك للمعطيات إبتداء من سنة 2009، حيث أكد سعيد أنان بأن تحقيقات ثلاثية حول العمل والبطالة قد تم الانطلاق فيها على مستوى المعهد الوطني للعمل، تسمح إبتداء من سنة 2009 بمتابعة منتظمة لما وصفه ب"جميع التذبذبات والظواهر التي تؤثر في هذا المجال". وأضاف المتحدث بأن الحكومة ستتوفر بهذا على بنك للمعلومات، البنك الذي اعتبره المدير العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي، بمثابة "لوحة قيادة تمكنها من تنظيم السياسات يوما بعد يوم"، حيث أكد المسؤول بأن هذه التحقيقات تدخل في إطار تحسين معرفة سوق العمل، التي تعتبر أحد محاور مخطط العمل الخاص بترقية الشغل ومكافحة البطالة الذي صادقت عليه الحكومة.