تفتقر بلدية رايس حميدو لمختلف المرافق الحيوية بالرغم من أنها كانت مدينة سياحية أيام الاستعمار الفرنسي. وبالرغم من أنها تأسست سنة 1985 لا تزال تعتبر بلدية ريفية بسبب الأحياء المجاورة لوسط المدينة والتي تترامى في سفوح الجبال المحيطة بها، حيث كان العديد من أحيائها يفتقر إلى أبسط المرافق الضرورية. وتتميز البلدية بتضاريسها الجبلية الأمر الذي يفسر وجود العديد من المحاجر بالإضافة إلى معمل الإسمنت الذي يشكل مصدر رزق المئات من العائلات. وتعرف البلدية أيضا انطلاق بعض المشاريع التنموية من بينها مشروع ميناء الصيد بشاطئ فرانكو. وللاطلاع على واقع التنمية بهذه البلدية والمشاريع المنتظر إنجازها كان لنا حوار مع رئيسها السيد زعيوى أحمد. المستقبل: نبدأ بالسؤال التقليدي الذي يتعلق بالمشاريع الجديدة التي تنوون إنجازها خلال العهدة الثانية؟ السيد زعيوى أحمد: أولوية البلدية هي استكمال المشاريع التي بدأناها سابقا، ونظرتنا في البلدية نظرة شاملة وتركز على المشاريع الجوارية، لأن مواطني البلدية كانوا محرومين من كافة الخدمات، فعندما نصبنا على رأس المجلس الشعبي البلدي في العهدة السابقة وجدنا معظم سكان أحياء رايس حميدو محرومين من العديد من الخدمات العامة بما فيها شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة تصريف المياه والإنارة العمومية، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي. لهذا عملنا على التركيز على المشاريع الجوارية المتعلقة بهذه الجوانب بصفة خاصة. على مستوى كل أحياء البلدية أم البعض فقط؟ المشكل كان يشمل كل أحياء رايس حميدو. فأكثر من 90٪ من المنازل لم تكن تتوفر على الغاز الطبيعي، وجدنا أحياء كاملة لا تتوفر على الكهرباء المنزلية، وأكثر من 90 % من الأحياء تنعدم فيها الإنارة العمومية، المياه الشروب لم تكن متوفرة بحيث كان أغلبية السكان يستعملون العداد الجماعي الذي كما تعلمون غالبا ما تنجم عنه خلافات كثيرة. نود منكم توضيحا لهذه المسألة من قبل كان العديد من السكان يجلبون المياه من الينابيع ويستعملون عدادات جماعية الأمر الذي يطرح مشكل دفع المستحقات، كما أن هناك بعض الشبكات أنشأتها مؤسسة المياه "epeal" آنذاك في أماكن معينة، يقصدها الناس لجلب الماء الشروب، أما الآن، فتم القضاء على المشكل نهائيا، بحيث كل منزل يتوفر على عداد خاص به. نفس الشيء بالنسبة للكهرباء فهي الآن متوفرة بنسبة 100٪، أما ما يخص الغاز الطبيعي، فهناك مشروع سيتم إنجازه بحي "بوسيجور" وهو أقدم حي بالبلدية، وتقدر ميزانيته بحوالي ستة ملايير سنتيم. وعند الانتهاء من إنجازه سوف يتمكن كل السكان من استعمال الغاز والتخلص من مشكل القارورة. إذن من خلال هذا ما نريد أن نصل إليه مع نهاية السنة الجارية هو القضاء على مشاكل الخدمات بصفة نهائية، والانتقال إلى الجانب الترفيهي بإنشاء ملاعب جوارية، ونريد بكل هذا أن نحول مجمل الأحياء الريفية إلى أحياء حضرية، هذا يعني أن نظرتنا خلال هذه العهدة هي إكمال كل ما بدأناه في العهدة السابقة وبصفة إجمالية نريد إخراج هذه البلدية من العزلة وتحويلها إلى بلدية تتوفر على كل المرافق الضرورية لراحة المواطن. بما أن البلدية سياحية بالدرجة الأولى هل هناك مشاريع جديدة في مجال ترقية السياحة؟ في العهدة السابقة عملنا على إعادة الطابع السياحي للبلدية كما كانت في السابق حيث كان المواطنون العاصميون يتوافدون إليها، بسبب توفر العديد من المرافق الترفيهية والرياضية والثقافية وأهم مشروع في هذا المجال هو إنشاء ميناء فرانكو على شاكلة ميناء الجميلة ببلدية عين البنيان والذي ستنطلق الأشغال به مع بداية السنة القادمة كأقصى تقدير. ولكن المشروع كان مبرمجا منذ أكثر من ثلاث سنوات لماذا كل هذا التأخر؟ دراسة المشروع هي سبب هذا التأخير، والآن هذه الأخيرة قد تم الانتهاء منها في أواخر 2007 وقد قام بها مكتب الدراسات البحرية، والمشروع قد تم تسجيله على مستوى مديرية الأشغال العمومية وسيتم اختيار المؤسسة التي ستنجز المشروع حسب الإجراءات القانونية المتبعة. نفهم من هذا أن مديرية الأشغال العمومية هي صاحبة المشروع؟ المشروع ذو طابع وطني ووزارة الأشغال العمومية هي صاحبة المشروع نظرا لضخامته حيث تقدر ميزانيته بما يفوق 54 مليار دينار، كما سيستوعب 56 قارب صيد منها 20 خاصة بصيد السردين وستكون مساحته الإجمالية حوالي 75٪ من مساحة ميناء الجميلة، كما قدرت مدة إنجازه ب 18 شهرا. فيما يتعلق بالشواطئ الصالحة للسباحة هل ازداد عددها أم نقص؟ في الحقيقة وصلنا هذه السنة إلى تحقيق نسبة 100٪ ، حيث أن ال 11 شاطئا التي تضمها بلدية رايس حميدو كلها صالحة، وهذا تبعا لنتائج عملية تحليل المياه التي تجرى بصفة دورية كل أسبوع والتي تبين في كل مرة أن كل الشواطئ تكاد تخلو من التلوث. أما بالنسبة للمرافق التابعة، فقد تم توفير المرافق الصحية عبر كل الشواطئ، إضافة إلى الحراسة والأمن وستلاحظ هذا في كل من شاطئي "فرانكو" أو "لافيجي" على سبيل المثال لا الحصر. كيف تقيمون الموسم الصيفي لهذه السنة وهل لكم أن تعطونا بعض الإحصاءات المتعلقة بعدد المصطافين؟ لاحظنا هذه السنة إقبالا كبيرا على شواطئ رايس حميدو، فقد صار العديد من المصطافين يفضلون المجيء إلى فرانكو مثلا عوض الذهاب إلى الجميلة بعين البنيان أو شاطئ سيدي فرج ببلدية سطاوالي. وقد وصل عدد المصطافين بكل شواطئ البلدية إلى 3000 زائر يوميا، وبشاطئ فرانكو وحده كان العدد يفوق الألفين خلال نهاية الأسبوع. قلتم أن جميع شواطئ البلدية صالحة للسباحة، هذا يرجعنا إلى مسألة محطات الضخ الخاصة بمياه الصرف؟ هناك قناة تربط بين عين البنيان ورايس حميدو وهي تسير بشكل طبيعي، وحسب معلوماتي فإن الشطر الثاني الرابط بين رايس حميدو وباب الوادي سينطلق قريبا. لكن لماذا كل هذا التأخر الذي قارب الثلاث سنوات؟ حقيقة هناك تأخر في المشروع لأسباب تقنية، والآن تم إيجاد الطرق الكفيلة بحل هذا المشكل، ومع نهاية هذا الشطر سينتهي مشكل تلوث مياه البحر وستحول مياه الصرف إلى محطة التصفية أما أسباب التأخر فترجع إلى مديرية الري صاحبة المشروع وهي أدرى بالمشاكل التقنية. نغير الوجهة الآن نحو السكن التساهمي، فهل من مشاريع سيستفيد منها سكان رايس حميدو؟ لدينا مشروع انجاز 190 سكن تساهمي بعين البنيان أنجزت نسبة كبيرة من الأشغال به، وفي شهر مارس المقبل سيفتح أبوابه للمواطنين. كم وصل عدد الطلبات في هذا الإطار؟ الطلبات في تزايد مستمر مقارنة بالسابق لأن المواطن لم يكن يعتقد أن مشاريع السكن ستجسد ميدانيا ولكن عندما نجحنا في المشروع السابق ل148 سكن، تيقن أن الأمر جدي وليس مجرد شعارات انتخابية، والآن يصل عدد الطلبات إلى العشرة يوميا والمجال مفتوح أمام كل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط. أما فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، هل لديكم حصة هذه السنة؟ استطعنا أن نوزع حصة من خمسين سكنا اجتماعيا خلال العهدة السابقة، بطريقة شفافة بحيث لم يحدث أي مشكل من طرف المواطنين ما عدا بعض الطعون وتم على إثرها سحب سبعة أسماء من القائمة وتعويضها بأسماء أخرى. وننتظر خلال هذه العهدة حصة جديدة قد تكون في الأشهر القادمة لأن الأمر ليس بأيدينا وبالتالي لا يمكن التكهن بتاريخها ولا بعدد السكنات. كم يقدر عدد السكنات الفوضوية وما هو مصيرها؟ هناك ما يقرب من 400 بناية فوضوية تم تسجيلها من طرف مصالحنا، وسيتم إدراجها في إطار برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على الأحياء القصديرية. أما فيما يخص المخالفات المرتكبة في مجال البناء فقد وصل عددها إلى 2000 حالة حيث يتوفر أصحابها على عقود ملكية أو رخص للبناء لكن هذا الأخير ليس مطابقا للقانون. نعرج الآن إلى مصنع الإسمنت المتواجد بالبلدية والمشاكل الناجمة عنه؟ مصنع الإسمنت أنشئ سنة 1911 والآن قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة وكما تعلمون فإن مرحلة الشيخوخة تظهر كل العيوب التي لم تكن ظاهرة من قبل. والأمر لم يعد كما كان في السابق بحيث يحتوي على مصفاة تمنع صعود الأغبرة في الجو، أما البخار فلا يؤثر على طبيعة الهواء. ويتوفر المعمل على مخبر بيئي يعمل بالتنسيق مع مصلحة النظافة التابعة للبلدية، حيث يقوم بتحليل الأبخرة المتسربة بصفة دورية وإلى غاية الآن لم تسجل أية تجاوزات. من جهة أخرى، فإن المصنع يشارك في مشروع المليون سكن الذي أمر به رئيس الجمهورية، كما أن هناك حوالي 600 عائلة تقتات منه بطريقة مباشرة، بالإضافة إلى حوالي مليونين عائلة تقتات من خدماته بطريقة غير مباشرة أي عن طريق مقاولات البناء والنقل، وكل ما يدخل في سلسلة إنتاج ونقل وتوزيع الأسمنت. ولكن إذا رأينا أن الأضرار الناجمة عنه صارت تشكل خطرا على صحة المواطنين، فهناك إجراءات إدارية يمكننا القيام بها من أجل توقيفه.