أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس عن تعديل جزئي محدود للدستور، دون أن يحدد تاريخا معينا لإجراء ذلك. وقال بوتفليقة في خطاب ألقاه بوتفليقة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2008 - 2009 بالعاصمة أن هذا التعديل سيمر عبر البرلمان في انتظار إجراء استفتاء شامل مستقبلا لتعديل أكبر، مشيرا إلى أن الهدف منه هو "تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وإضفاء المزيد من الانسجام على نظامنا السياسي بإرساء قواعد واضحة المعالم وتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره". وقال "إذ لا يحق لأحد أن يقيد حرية الشعب في التعبير عن إرادته"، بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة في الدستور تنص على زيادة الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات. وأضاف رئيس الجمهورية أنه "نظرا للالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها التي تتطلب اللجوء إلى الشعب، فقد فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 "اللجوء إلى البرلمان" من الدستور، وإذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستورى عن طريق الاستفتاء إلى حين فهذا لا يعني التخلي عنها. واستطرد أن الهدف من التعديل هو "إثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفعالية والاستمرارية، وهو يرتكز على المحاور التالية، حماية رموز الثورة المجيدة وإعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره. وذكر بوتفليقة بأنه عندما أعلن عن رغبته العام الماضي في تعديل الدستور كان قد أوضح "حينها الدواعي التي كانت تفرض ضرورة التكيف مع المرحلة القادمة، ورغم أن القناعة كانت قوية بحتمية مراجعة الدستور في أقرب فرصة تتيحها الظروف إلاّ أن ثقل الالتزامات وتراكم الأولويات وتعدد الاستحقاقات حالت دون تجسيد هذا الهدف، وفرضت مزيدا من التريث والانتظار". وقال بوتفليقة إن توضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية ستكون "دون المساس بالتوازنات الأساسية للسلطات، سلطة تنفيذية قوية موحدة ومنسجمة بإمكانها تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة بما يمكنها من تجنب الازدواجية والتعارض وتجاوز سلبيات التوفيق بين برامج مختلفة تؤدي في النهاية إلى تشتيت وتمييع المسؤوليات وتضارب القرارات مما يعطل تنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع ويضر لا محالة بمصالح البلاد".
