عقب التعديل الوزاري الأخير الذي تمخض عن إلغاء وزارة الاتصال وتعويضها بكتابة دولة للاتصال لدى الوزير الأول تباينت قراءات الأسرة الصحفية حول خلفيات هذا التغيير، ولكنها أطلقت عدة تساؤلات بخصوص تسوية الملفات العالقة (القوانين المنظمة للقطاع)، وما يبعث التفاؤل حيال هذا التغيير لدى البعض هو أن كاتب الدولة للاتصال عز الدين ميهوبي رجل إعلامي ومن جيل الاستقلال ويعرف جيدا انشغالات الصحافيين، ولكن أي صلاحيات ستمنح له لتنظيم السلطة الرابعة خاصة إذا علمنا بأنها ألحقت بالوزير الأول الذي بلا شك سيعطي لها قوة أكثر عند التنفيذ؟ جريدة المستقبل رصدت آراء بعض الإعلاميين حيال هذا "التغيير الاستراتيجي". مهدي براشد نائب رئيس التحرير بجريدة اليوم: على ميهوبي أن يعالج الملفات العالقة في الإعلام "تحويل الوزارة إلى كتابة الدولة لدى الوزير الأول أمر فيه إختلاف، بمعنى آخر، الآن هذا المنصب في اعتقادي متعلق أكثر بالإعلام المؤسساتي ما يشبه ناطقا رسميا باسم الجهاز التنفيذي حتى لا نقول الحكومة، لأنه أصبح يرأسها وزير أول وليس رئيسا، لكن السؤل المطروح: هل قطاع الإعلام له وزارة أم لا؟. اعتقد أن الحكومة توصلت إلى قناعة أن قطاع الإعلام لا يمكن أن تحل مشاكله وزارة، التجربة ليست جديدة على الجزائر لأنه سبق للقطاع أن كان دون وزارة وصية، يبقى السؤل المطروح: ما مصير الملفات التي فتحت في عهد وزارة الاتصال؟ يعني مشروع الإعلام، البطاقة الوطنية للصحفي وواقع علاقات العمل في المؤسسات والشركات الإعلامية وكذلك مسألة إعادة هيكلة الإعلام العمومي، فقد كانت فيه رؤيا لمحاولة إعادة بعث الإعلام العمومي بعدما تبين نوع من عدم الاحترافية وتجاوز الأحداث، فكل هذه الأمور تطرح في المستقبل . اعتقد أن الذي جاء على رأس كتابة الدولة للاتصال رجل إعلامي سبق وان كان صحفيا ومديرا للأخبار فهو يعرف جيدا واقع الإعلام في الجزائر ويعرف الإعلاميين فهو ينتمي إلى مرحلة شهدت فيها الجزائر تعددية وانفتاحا، كل هذه الأمور يمكن أن تكون ورقة رابحة في يد عزالدين ميهوبي، فعليه أن يعالج هذه الملفات التي مازالت مفتوحة". يوسف تازير رئيس تحرير جريدة اليوم: تعيين ميهوبي بادرة خير.. ننتظر القرارات صراحة ربما الحكومة أو السلطة تبحث عن إستراتيجية للإعلام، حتى الآن لم يتم الفصل في الإستراتيجية المتبعة اتجاه الإعلام وهذا يدل على إلغائها. حتى الآن لم نجد توجها حقيقيا للتكفل بالإعلام بصفة نهائية وإلغاء وزارة الاتصال وإلحاقها بكتابة الدولة دليل على كلامي، لا يوجد إستراتيجية واضحة لمعالجة الإعلام والتكفل بقضاياه، نتمنى أن يكون تعيين عزالدين ميهوبي كاتبا لدى الوزير الأول مكلفا بالاتصال بادرة خير، فهو رجل مهني معروف ومتخلق. أعتقد أن لديه كل المزايا التي تجعل منه مسؤولا يتفهم انشغالات وطموحات رجال الإعلام. أتمنى أن يبادر إلى قرارات أو على الأقل تنظيم ورشات تخرج قطاع الإعلام أو الصحافة من الضيق المتواجدة فيه. بشير مفتي رئيس تحرير"الأثر" بالجزائر نيوز لا أفهم إن كان الإلحاق تقليلا من مستوى وزارة الاتصال أو رفعا لقيمتها أنا كصحفي لا افهم إن كان الأمر يعني الرفع من مستوى وزارة الاتصال بحيث تصبح قريبة بكتابة الدولة أم هو مجرد إلحاق يقلل من قيمة هذه الوزارة. لا افهم الداعي إليه ولا الغرض منه خاصة في هذه المرحلة السياسية الجديدة ولكن أتمنى شخصيا أن تدعم الحريات بكل أشكالها وأنواعها وان يكون الشاعر عزالدين ميهوبي الذي ينتمي إلى فئة المثقفين بشكل أو بآخر حريصا على ذلك . احمد عنصر - يومية الوطن تعيين ميهوبي خلفا لبوكرزازة لن يغير شيئا بالنسبة لي فإن هذا التغيير لا يعني لي شيئا، المهم هو قضية تسيير الخبر وحرية التعبير، نملك أربع محطات تليفزيونية وأربعين محطة إذاعية تقريبا فإذا كانت كل هذه الوسائل الإعلامية تعيد نفس الخطاب، وتتم برمجة أركان حول الطبخ لمدة ربع ساعة فلماذا يتم تسخير وسائل كبيرة ومكلفة لنقل نفس الأخبار التي تحمل نفس الخطاب، اعتقد أن الوزير الجديد لن يفعل شيا فجميع وزراء الاتصال الذين تعاقبوا على هذا المنصب منذ 1999لم يفعلوا أي شئ سوى تطبيق برنامج الرئيس، وهو برنامج مقيد، بالنسبة لي فإن تعيين عزالدين ميهوبي او عبد الرشيد بوكزازة لن يغير شيئا. والسؤل المطروح: ماذا سيفعل الوزير الجديد فيما يتعلق بتحسين ظروف ممارسة الصحفي لوظيفته، فهل سيصبح بإمكان الصحفي مثلا التنقل إلى المستشفيات لنقل الخبر دون أن ينتظر ترخيصا من طرف وزارة الصحة، وهل بمقدوره أيضا أن يذهب إلى المدارس لكتابة مقال حول المشاكل التي يواجهها التلاميذ والطلبة والأساتذة دون أن يتعرض لمضايقات ومتابعات قضائية. إبراهيم تخروبت نائب رئيس تحرير لكسبريسيون من حق الصحافيين أن يتساءلوا عن مصير الملفات العالقة
إلغاء وزارة الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة إحدى خصوصيات تصور أويحيى للاتصال لأنه يفضل أن يكون شخصيا ناطقا باسم حكومته، خاصة بعد تقليص صلاحيات الوزير الأول مقارنة برئيس الحكومة، حيث أصبح دور الوزير الأول يقتصر على التنسيق بين الوزراء والاتصال، وكصحفي خارج كل الحسابات أعتقد أن هناك تصفية حسابات سياسية بين الأرندي والأفلان، لأن الوزير السابق للاتصال عبد الرشيد بوكرزازة شخصية قوية داخل جبهة التحرير الوطني فهو عضو في اللجنة المركزية للحزب منذ 1986، والذي خلفه هو عز الدين ميهوبي الذي ينتمي للتجمع الوطني الديمقراطي، كما أن عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان استبق الأمور عندما رفض قبول منصب نائب الوزير الأول وهو ما قد يكون دفع الأرندي إلى الرد على ذلك بسحب حقيبة الاتصال من يد الأفلان، غير أن ما يجب التأكيد عليه أن قطاع الإعلام بحاجة إلى وزارة اتصال خاصة وأن هناك العديد من الملفات التي وعد بها بوكرزازة ومازالت معلقة، ومن حق الصحافيين أن يتساءلوا عن مصير بطاقة التعريف للصحفي، ومصير ملف إسكان الصحافيين. سميرة بلعمري صحفية بالشروق اليومي أرى أنه تقزيم للدور الإعلامي هناك قناعة من قبل الجهاز التنفيذي بأن قطاع الاتصال لا يرقى لدرجة أن يكون له دائرة وزارية خاصة به، لذلك تم حصر الدور الإعلامي عبر كتابة دولة مكلفة بالاتصال إلى حين الوقوف على استراتيجية واضحة للتعاطي ما بين الجهاز التنفيذي والسلطة الرابعة، أو ما أفضل أن أطلق عليه "بمكروفون إسماع صوت الجهاز التنفيذي للرأي العام" والعكس، أي إسماع صوت الرأي العام للجهاز التنفيذي، وإلى حين الكشف عن هذه الاستراتيجية تبقى القراءة الوحيدة لإسقاط وزارة الاتصال من الجهاز التنفيذي هو محاولة تقزيم الدور الإعلامي.
مليسة رمادي مديرة تحرير جريدة "لوماغراب" من السابق لأوانه إصدار حكم الآن لا يمكننا أن نحكم على إلغاء وزارة الاتصال وتعويضها بكتابة دولة للاتصال على أنها شيء إيجابي أو سلبي، فليست لدينا أي معلومات حول الصلاحيات التي ستمنح لكتابة الدولة للاتصال وما هي التغييرات التي قد تطرأ على عملها ووضعيتها الجديدة وعلاقتها بالصحافيين، وهل يعني كونها تابعة مباشرة للوزارة الأولى أن ذلك سيرفع من شأن وأهمية الاتصال ضمن برنامج الحكومة، فهناك عدة تساؤلات بخصوص مصير البطاقة المهنية التي بادر بها الوزير السابق عبد الرشيد بوكرزازة، وماذا عن ملف إسكان الصحافيين الذي قيل بأنه الآن على مستوى وزارة السكن بعد أن خرج من يد وزارة الاتصال. عبد القادر حريشان نائب رئيس تحرير الوسط تعيين ميهوبي يبعث على التفاؤل بحل الجانب التشريعي لقطاع الإعلام الجزائر ستدخل في حملة انتخابية في آفريل 2009 وقطاع الاتصال يجب أن يكون في يد السلطة التنفيذية وهذا بالضبط ما نلاحظه من خلال التغييرات الجارية على أعلى هرم المؤسسات الإعلامية العمومية الكبرى كالإذاعة والتلفزيون، نحن الآن في مرحلة نستعد فيها لحملة انتخابية يريد أويحيى أن يضبطها، فقطاع الاتصال لحد الآن ليس له نصوص تشريعية تنظمه، وقانون الإعلام 1990 تجاوزته الأحداث، الآن مع تقليص حجم قطاع الاتصال الذي كانت لديه وزارة وأصبحت لديه كتابة دولة أو هيئة لتنفيذ الأوامر فهناك علامة استفهام، ومع ذلك فإن تعيين الزميل عز الدين ميهوبي الذي سبق له وأن عمل في الصحافة المكتوبة وله كتاباته وسبق وأن تولى إدارة الإذاعة الوطنية والذي يعرف جيدا انشغالات الصحافيين يجعلنا نتفاءل بقدرته على المساهمة في إنهاء الجانب التشريعي لقطاع الإعلام، وكذلك ملف السكنات وبطاقة تعريف الصحفي. عبد النور بوخمخم : المشرف على لجنة إسكان الصحافيين وزارة الاتصال لعبت دور الوسيط فقط في الوقت الذي كانت اللجنة تنتظر فيه رد الوزارة سقط نبأ مغادرة معالي السيد وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة للحكومة وتحويل وزارة الاتصال إلى كتابة دولة لدى الوزير الأول تقلدها معالي الوزير عزالدين ميهوبي، وهو ما خلف شعورا كبيرا بالقلق لدى الكثير من الصحفيين الذين تخوفوا من أن يكون ذلك سببا لإجهاض المشروع وبالتالي نسف شهور طويلة من الجهود الكبيرة للجنة إسكان الصحفيين، ولذلك تسجل لجنة إسكان الصحفيين ما يلي: - تقدم اللجنة جزيل شكرها لمعالي الوزيرين السيدين عبد الرشيد بوكرزازة ونور الدين موسى على كل الجهود التي بذلوها لتمكين الصحفيين من الحصول على سكن، وتهنئ معالي الوزير السيد عز الدين ميهوبي على تعيينه في منصبه الجديد. والسيد الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أصبحت كتابة الدولة للاتصال مربوطة بمعاليه. - تنبه اللجنة الصحفيين إلى نقطتين مهمتين الأولى هي أن العامل الأساسي الحاسم الذي مكن مساعي مشروع إسكانهم من الوصول إلى هذه المرحلة هو تكتلهم وتوحدهم حول هذا المطلب، وبنفس الطريقة هم من سيكونون مسؤولين عن نجاح المشروع أو فشله، وليس شخصا آو طرفا آخر. والثانية هي أن قوائم الصحفيين المؤهلين للاستفادة من المشروع خرجت من وزارة الاتصال التي لعبت دور الوساطة لتبليغها لمؤسسات قطاع السكن الأخرى، وبالتالي تبقى اللجنة في انتظار الخطوة القادمة لتحديد القطع الأرضية للمشروع من ممثلي الحكومة في قطاعي الاتصال والسكن. -تقرر عقد جمعية عامة للصحفيين بكل من دار الصحافة بالقبة ودار الصحافة باول ماي في تاريخ قريب سيحدد لاحقا لأجل تقديم تقرير كامل عن العملية ونشر قائمة الصحفيين المحولة من طرف وزارة الاتصال إلى مؤسسات الحكومة المعنية بملف السكن ودراسة الخطوات المستقبلية. إعداد: أيوب /ف - ذهبية.ع