إن التغيير الوحيد في الوجوه الوزارية بعد التعديل الدستوري ، يكمن في ذهاب السيد رشيد بوكرزازة ، ليحل محله السيد عز الدين ميهوبي، لكن هذه المرة ليس في منصب وزير الإتصال ، بل كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالإتصال. إن هذا التغيير لم يمس الأشخاص فقط، بل مس أيضا وزارة بكاملها، وليس مستبعدا أنه من خلال هذا التغيير سيتم التخلي نهائيا عن " وزارة الإتصال " ، لأن التطورات التي مست قطاع الإعلام في العالم، من الناحية السياسية والتكنولوجية، جعلت عدة بلدان في العالم تلغي تماما وزارة الإعلام والإتصال. فالقطاع الخاص الذي فرض نفسه سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية في العالم، أملى هذا النوع من التوجه، بحيث لم يعد لهذه الوزارة سلطة تفرضها على قطاع خاص له امتدادات دولية، ويتحكم فيه قانون السوق، بينما في بلدان أخرى عديدة مازال للدولة سلطة على السمعي البصري وسلطة نسبية على الصحافة المكتوبة. وفي الجزائر اشتكى كثير من الوزراء الذين مروا على وزارة الإتصال من عدم وضوح مهمتهم ودورهم وحتى منجزاتهم مقارنة بوزارة الأشغال العمومية مثلا. وربما هذا واحد من أسباب عديدة تسير في اتجاه إلغاء وزارة الإتصال. السؤال الذي يطرحه الآن المتتبعون وخاصة الإعلاميون ، ليس لماذا تلغى وزارة ليحل محلها كتابة دولة، وليس لماذا ذهب بوكرزازة وجاء بدله ميهوبي، بل ما هو مصير اللمفات الهامة التي فتحها عبد الرشيد بوكرزازة ، وهي الملفات التي جعلت الرجل يترك بصماته في وزارة صعبة التسيير ، مثل بطاقة الصحفي، والقانون الأساسي للصحافي، وقضية إسكان الإعلاميين، وغيرها من الملفات. أما عبد الرشيد بوكرزازة المغادر الوحيد للحكومة، فهو يستحق الشكر على تحكمه وفهمه للقطاع في وقت قصير، وعلى آدائه المتميز. أما السيد عز الدين ميهوبي وهو إبن " الإعلام " إلى جانب كونه شاعرا وأديبا، نتمنى له التوفيق في منصبه الجديد.