أثارت التعديلات التي تضمنها الاتفاق النهائي الأمني بين واشنطن والحكومة العراقية بقيادة نوري المالكي عدة تساؤلات حول جدوى تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما الذي سيتولى الأمور رسميا بتاريخ 20 يناير 2009، حيث أعلن مرارا عزمه على مغادرة العراق ونقل جزء من القوة العسكرية هناك الى أفغانستان حيث القاعدة وحركة طالبان الباكستانية والأفغانية، وقد جاء في البنود الخاصة المعدلة النقاط التالية: 1- يجب أن تنسحب جميع القوات الأمريكية من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر 2011. 2- يجب أن تنسحب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى عام 2009 الميلادي. 3- تتمركز القوات الأمريكية المقاتلة المنسحبة عملا بالفقرة (2) أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات، والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية قبل التاريخ المحدد في الفقرة (2) أعلاه. 4- يقوم الطرفان بمراجعة التقدم الذي تحقق باتجاه الوفاء بالتاريخ المحدد في الفقرة (2) أعلاه، والأحوال التي يمكن أن تسمح لكل من الطرفين بأن يطالب من الطرف الآخر إعادة النظر في الفترة المحددة في الفقرة (2) أعلاه، ويخضع قبول مثل هذا الأمر لموافقة الطرفين. 5- تعترف الولاياتالمتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولاياتالمتحدة من العراق في أي وقت، وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب القوات الأمريكية من العراق في أي وقت. 6- يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولاياتالمتحدة خلال المدة الزمنية المحددة، ويجب أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات. وعليه يتضح جليا أنه على الرغم من أن الانسحاب الكلي من العراق سيكون بعد ثلاث سنوات، إلا أن الانسحاب من المدن والقرى والقصبات يحمل مرونة بإعادة النظر في هذا الانسحاب من الطرفين؛ ما يعني أن عملية إرهابية أو مسلحة واحدة تسبق الانسحاب قد تعيد النظر في عملية الانسحاب؛ ما يعني أيضا أن الانسحاب النهائي والكامل والشامل بدوره محل علامات استفهام، خصوصا وأن الإدارة الأمريكية متفقة مع الحكومة العراقية على التواجد الأمني في المنطقة من خلال بعض الثكنات والقواعد العسكرية التي تستخدمها للضغط على الأنظمة التي لا تزال ترى فيها أنها مارقة مثل إيران وسوريا، وفي هذا الصدد جاء في مسودة النص النهائي الاعتراف بحق حكومة العراق في ألا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر سنة 2007 الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 ديسمبر 2008. كما يشكل الاتفاق الأمني النهائي بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكيةالمحتلة حلا لتصورات الرئيس الجديد باراك أوباما؛ أي أن الإدارة الأمريكية ستخرج من العراق منتصرة في كل الحالات من جهة ستضمن بقاء أمنيا استراتيجيا في المنطقة وغير مكلف، ومن جهة ثانية تضمن تواجدها السياسي والاقتصادي الذي يسمح لها بنهب ثروات العراق بشكل منظم، وقد ظهر من خلال مواقف الأطراف الداخلية والدولية أن هذا الاتفاق سيسمح لحكومة المالكي اللجوء الى مجلس الأمن الدولي قبل تاريخ 21 ديسمبر المقبل للمطالبة بإخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة التي اتخذ ضده في عهد صدام حسين عام 1991 بعد احتلاله للكويت، الأمر الذي سيتيح للعراق -في حال عدم استخدام أية دولة دائمة العضوية حق النقض- استرجاع أمواله المجمدة التي تقدر ب 52 مليار دولار في صندوق الأممالمتحدة، وتسعى حكومة المالكي الشيعية على كسب المزيد من الأصوات لتحقيق مكاسب في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، الأمر الذي تنظر له القوى السياسية والأمنية العراقية المعارضة بعين الشك والريبة حتى داخل التيارات الشيعية وليس السنية فقط، كما أن إيران تتجه نفس الاتجاه بخصوص هذا الاتفاق الذي يسمح بشكل أو بآخر بقاء الولاياتالمتحدةالأمريكية من خلال قواعد عسكرية تشكل قاعدة متقدمة لضرب أية دولة ترى أنها تهدد المجال الإقليمي الحيوي خصوصا إسرائيل. في حين يبدو الارتياح في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية أن هذه الخطة هي الوسيلة الوحيدة والرسمية التي ستخرج من خلالها أمريكا قواتها العسكرية مرفوعة الرأس وترك المؤسسة العسكرية الأمنية الشيعية تواجه الوضع الأمني غير المستقر. فاتح لعقاب
