إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا لرئيس بلدية بولوغين السابق المدعو (ز. نصر الدين) الذي ترأس البلدية لمدة 6 أشهر بموجب قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد الزيارة الميدانية التي قادته إلى منطقة باب الوادي عقب الكارثة التي حلّت بها والمتابع بتهمة التعدي على الملكية العقارية والتزوير. ونفس العقوبة للمتهم (ح. محمد) المكلف بالدراسات لهذه البلدية المتابع رفقته بحيازة قطع أرضية بمنطقة بولوغين ولهم قرارات استفادة رسمية لسنة 1996 وليس لديهم رخص بناء ليكتشف بعدها رئيس بلدية بولوغين (ر. نصر الدين) بأن هناك قطعتين أرضيّتين هي ملك للدولة ممنوحة لهؤلاء الأشخاص ليقوم بعدها بإرسال رسالة إلى رئيس بلدية بولوغين السابق في العهدة والوالي المنتدب لبلدية باب الوادي يقول فيها أن هناك أفرادا أعطاهم قرارات الإستفادة لسنوات 2004-2005- 2006 وأن القطعتين الأرضيتين هما ملك للدولة وأنهم سيستفيدون من قرارات الاستفادة، كما أنه في جانفي 2001 كان قد أعلن للصحف الوطنية عن القائمة الإسمية للمستفيدين من أجل الحضور إلى البلدية لتسليم العقود، وعند ترأس (ز. نصر الدين) البلدية راسل والي ولاية الجزائر، وأكد له عن وضعية القطعتين، كما طلب (ز. نصر الدين) من (خ. محمد) بإنجاز مخطط ثاني ليتمكن الأشخاص المستفيدون من الحصول على قطع أرضية لتودع بعدها شكوى ضد هذا المير بتهمة التعدي على الملكية العقارية، هذا الأخير وأثناء مثوله بالمحكمة أنكر كل التهم المنسوبة إليه كما طالب دفاعه ببراءة موكله لعدم توفر أدلة إدانته. أما النطق بالحكم فقد أجّل الأسبوع القادم.