استبعد دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، تغيير صناديق الاقتراع الخشبية المستخدمة في الانتخابات حاليا، بصناديق زجاجية جديدة كما هو معمول به في أوروبا. وأكد على هامش دورة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمجاهدين أنه يستحيل تغيير 40 ألف صندوق في ظرف 3 أشهر، مؤكدا في رده على المطالب الصادرة عن بعض أحزاب المعارضة للعمل بهذه الصناديق الشفافة على أن نفس الإجراءات المطبقة في الانتخابات السابقة سيتم العمل بها خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة تطبيقا لقانون الانتخابات، في إشارة إلى حضور مراقبي الأحزاب وتوزيع محاضر الفرز. وجدد قابلية التأكيد أن مشروع قانون البلدية والولاية لن يعرض قبل الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجراؤها في أفريل 2009، مؤكدا ما أعلنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير الأول خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة بالغرفتين. وأوضح الوزيرالمنتذب للجماعات المحلية أن قانون البلدية والولاية الجديد لا يعد من الأولويات في الوقت الراهن، باعتبار أن الانتخابات المحلية القادمة ستكون في 2012، مضيفا أن القانون سيتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني من أجل مناقشته. وبرر تأخر عرضه لأسباب تقنية لم يوضحها. ويتضمن المشروع، حسب قوله إجراءات لحماية المنتخبين المحليين بالإضافة إلى حقوقهم وواجباتهم. وبخصوص رفع أجور رؤساء البلديات، أوضح دحو ولد قابلية أن رفع منحة رئيس البلدية ستكون عن طريق مرسوم تنفيذي يلي صدور مشروع القانون، معترفا في نفس الوقت أن قيمة العلاوة التي يتقاضاها رئيس البلدية قليلة جدا مقارنة بالجهد الذي يبذله.