توجهت جبهة البوليزاريو الأربعاء الماضي برسالة مستعجلة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لحثه على التدخل العاجل من أجل وضع حد لإنتهاكات الرباط لقرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن، ولبنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجيش الصحراوي والقوات الملكية المغربية الصادر بتاريخ 06 سبتمبر 1991 وبعده الاتفاق العسكري الذي ينص بصورة واضحة أن الطرفين ملزمان باحترام الوضعية القائمة قبل وقف اطلاق النار ويمنعان أي تعزيز أو تقوية آلياتهم العسكرية. وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعدما لاحظت جبهة البوليزاريو منذ بضعة أيام تمركزا لعدد كبير من الجرافات والشاحنات على الحدود الشماليةالشرقية من الصحراء الغربية، مما إعتبرته جبهة البوليزاريو تحركا له أهداف عسكرية معلنة للجيش المغربي تجاهلا منه لوقف إطلاق النار القائم بين الطرفين منذ 06 سبتمبر 1991. وتشير الرسالة إلى أن الجيش المغربي يتخذ حاليا من منطقة المحبس شمال شرق الصحراء الغربية عملية كبيرة لإعادة بناء وتعزيز الجدار العسكري المقام على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وأضاف الأمين العام لجبهة البوليزاريو أنه لا يمكن للمغرب أن يستمر في تحدي المجموعة الدولية برفضه التفاوض ودهسه للقانون الدولي اللذين يجعلان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ممرا إجباريا من أجل تسوية للنزاع المغربي الصحراوي، وبانتهاكه دون عقاب لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، كما أكد ذلك التقرير الأخير لهيومن رايتس ووتش وقبل ذلك المنظمة السامية لحقوق الانسان بالأممالمتحدة. ودعا الرئيس الصحراوي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى بذل كل الجهود لوضع حد للتصعيد المغربي - الذي يحث ضمنيا على الحرب - من خلال فرض على المغرب، وقف مباشرة هذه الأعمال العسكرية العدوانية التي تجري في الصحراء الغربية والامتثال لتوصيات الأممالمتحدة من أجل إستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع تطبيقا لقرارات مجلس الأمن. بعض المراقبين السياسيين أشاروا إلى أن الملك المغربي الشاب أراد أن يتاجر بمعاناة الإخوة الفلسطينيين في غزة، ويغتنم انصراف أنظار العالم الموجهة لما يحدث من مجازر وحشية في حق أهلها الأبرياء لينفذ مخططاته التوسعية في الصحراء الغربية.