طالبت المنظمة الوطنية للمكفوفين أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة "بإعادة النظر في المنحة الخاصة بالمعاقين بصريا وبنظام التعليم والتكوين الموجه لهم وكذا الى ادماجهم في ميدان الشغل". وأشار نائب رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين السعيد رحماني خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المنظمة بالجزائر العاصمة الى ضرورة "اعادة النظر في المنحة الموجهة للمكفوفين" مشيرا الى ان "المنحة التعويضية الحالية لا يمكن اعتبارها سوى مساعدة نظرا لعدم مراعاتها خصوصية هذه الاعاقة التي تختلف -كما قال- عن الاعاقات الاخرى". وطالب في ذات الصدد بضرورة الاعتراف بالاعاقة وإعطاء الكفيف منحة رسمية بدلا من المساعدة الاجتماعية وتصنيفه كمكفوف وليس ضمن فئة المرضى المزمنين، مبرزا أن "ما يتقاضاه الكفيف الذي لادخل له هو 1000 دج مثله مثل الاشخاص المصابين بأمراض مزمنة". وأشار نائب رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين في هذا السياق أن القرار الصادر عن الوزارة برفع زيادة قيمة المساعدة الاجتماعية من 1000 الى 3000 دج التي نص عليها قانون المالية 2009 لا تمس الا الاشخاص البالغين 60 سنة فأكثر. وفي مجال السكن طالب المتحدث باسم كافة المنظمة باصدار قرار تنفيذي لقانون المعوقين 2008 الذي يكفل لهذه الشريحة تخفيضا بقيمة 40 % من الايجار مشيرا الى ان عدم استصدار هذا القرار التنفيذي "أمر لا يمكن فهمه." وفيما يخص التكوين أكد المتحدث أن العديد من الارساليات وجهت الى وزارة التعليم والتكوين المهنيين قصد ادراج اختصاص موزع الهاتف في مدونة الشعب الخاصة بالتكوين لا سيما نمط التمهين الا انه لم يتم ادراجه في مدونة الشعب لسنة 2008 وهو ما يشكل حجر عثرة امام المكفوف في ولوج سوق العمل. كما ناشد رحماني المسؤولين في الدولة بأن يولوا هذه الشريحة "الاهتمام الكافي الذي يريح نفوسهم" مضيفا انه في حالة رفض تلبية هذه المطالب وعدم القبول بالحوار سترضخ المنظمة "لضغط القاعدة وتقاطع احتفالات اليوم الوطني للمعاقين الذي يصادف يوم 14 مارس من كل سنة ". وطالب المتحدث بتدعيم هذه الشريحة من الناحية القانونية والمادية لتتمكن من العيش بكرامة .