قام وزير البريد والمواصلات حميد بصالح رفقة المدير العام لبريد الجزائر محمد حمادي والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر موسى بن حمادي بالتوقيع على عقد نجاعة لتطوير الهياكل والخدمات البريدية، حيث يهدف هذا العقد إلى تقريب المواطن الجزائري من بريد الجزائر وتقليل الضغط على الشبكات البريدية. وأشار بصالح الى أن الوزارة تسعى الى تعميم استعمال بطاقات السحب الالكترونية وتوفير الانترنت في جميع مكاتب البريد على المستوى الوطني، قصد تسهيل عمليات التخليص والسحب والاتصال مع الإدارة المركزية لبريد الجزائر، كما أكد الوزير على سعي الوزارة لتطوير القطاع وعصرنته وذلك بإدخال احدث التقنيات المستعملة عالميا والتي تتماشى مع التطور العالمي في مجال الخدمات البريدية والنضام المالي. من جهته أوضح محمد حمادي المدير العام لبريد الجزائر أن المؤسسة تمكنت سنة 2008 من تحقيق رقم أعمال قدر ب25مليار دينار، بالإضافة إلى نجاحها في توسيع شبكة البريد والمواصلات حيث وصل عدد المكاتب البريدية الى 3310 مكتب منها 3190 مكتب موصول بشبكة الإعلام الآلي، كما أشار الى أن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات بريدية جارية قد وصل الى 11 مليون شخص، مشيرا الى أن المؤسسة عمدت أيضا الى عصرنة هياكلها عن طريق توسيع الانظمة المركزية باقتناء أجهزة متطورة خاصة بعد التوقيع على عدة اتفاقيات في مجال البريد الهجين، التوثيق المباشر والاقتطاعات من الحسابات البريدية، كما أكد في نفس السياق أن عدد المواطنين الذين يمتلكون بطاقات مغناطيسية منذ انطلاق العملية سنة2004 وصل الى 187 ألف شخص، حيث تم إجراء 600الف عملية سحب سنويا عبر الموزع البريدي الآلي للأوراق النقدية. وقال حمادي إن مصالحه بصدد التحضير للقيام بحملة تحسيسية تكون أكثر فعالية وهذا بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام الخاصة والعامة تستهدف حاملي البطاقة من اجل توعيتهم أكثر إضافة الى وضع خطة وطنية لتجديد البطاقات المنتهية الصلاحية في نهاية السنة. كما أوضح المدير العام لبريد الجزائر في تصريح ل"المستقبل" على هامش التوقيع على عقد النجاعة أن المؤسسة تعتزم فتح 200 مكتب جديد قبل نهاية السنة سوف يطبق فيها النظام المالي الجديد المعمول به في مختلف البلدان، حيث سيكون بإمكان المواطن القيام بعدة عمليات مالية في شباك واحد دون التحول الى الشبابيك الأخرى، كما أكد سعي المؤسسة الى إدخال خدمة الدفع المسبق باستعمال البطاقات المغناطيسية أي إمكانية الكراء والشراء بالبطاقة وستبدأ العملية على مستوى الفنادق والصيدليات ومحطات الوقود ليتم تعميمها على مختلف القطاعات وذلك بدءا من جويلية القادم، غير أن العائق الوحيد الذي يقف في وجه المشروع هو التفاوت بين الأسعار لدى بعض التجار خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية.
