سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني ارتفاعا قدره 1.9 بالمئة سنة 2008 حسب المعطيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات الذي أوضح أن هذا الارتفاع قدر ب 4.3 بالمئة خارج المحروقات. أما عن الصناعات المعملية فقد سجلت تغيرا إيجابيا قدر ب 9ر1 بالمئة مقابل (-4ر3 بالمئة سنة 2007) بالرغم من انخفاض قدر بنسبة 4ر2 بالمئة خلال الفصل الثالث من نفس السنة و "أداء جيد" خلال الفصل الأول (+7ر2 بالمئة) و الثاني (+2 بالمئة) والرابع (+5 بالمئة). ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية و صناعات الحديد (+9ر3 بالمئة) بارتفاع معتبر قدر ب 7ر27 خلال الفصل الرابع و الصناعة الغذائية ب 8ر6 بالمئة و الصناعات الكيميائية (+5ر2 بالمئة). ومن جهة أخرى شهد مستوى انتاج قطاع الطاقة و المناجم ارتفاعا بنسبة (+9ر7) بالمئة كما شهد مستوى انتاج المحاجر ارتفاع قدر بنسبة (+8ر9) بالمئة سنة 2008 مقارنة بالسنة الفارطة. ومن بين الفروع التي شهدت صعوبات خلال السنة الماضية ذكر خبراء الديوان الصناعات المختلفة (-6ر20 بالمئة) و الخشب و الفلين و الورق (-9ر11 بالمئة). كما خص الانخفاض صناعات المحروقات (-4ر2 بالمئة) و مواد البناء والخزف والزجاج (-6ر1 بالمئة) والجلود والأحذية (-2ر1 بالمئة) و صناعة النسيج (-1ر1 بالمئة). وفي سنة 2007 سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي ارتفاعا بنسبة 3ر0 بالمائة مقارنة مع سنة 2006 ويرجع ذلك سيما الى الارتفاع الذي سجلته قطاعات المناجم والمحاجر والطاقة. وأوضح خبراء الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشر الجديد الذي اعتمد لتقييم الانتاج الصناعي لسنة 2008 قد أعد بمراعاة التغييرات التي ادخلت على قطاع الصناعة. وتجدر الاشارة الى ان عدد المؤسسات العمومية قد شهد تراجعا بسبب خوصصة البعض منها و توقف أخرى بحيث لم يخص هذا التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات المؤسسات و فروعها التي حلت او تمت خوصصتها والتي يبلغ عددها 90 مؤسسة. وأشار نفس الخبراء الى تقليص لائحة المنتوجات الى 54 منتوج وإلغاء ثلاثة فروع نشاط: فرع استخراج المواد المعدنية غير الحديدية وفرع صناعة المواد الدسمة وفرع صناعة منتجات غذائية اخرى. ويهدف هذا المؤشر الذي أعده الديوان إلى قياس ارتفاع حجم الانتاج الصناعي، وذلك ما يفسر الأخذ بعين الاعتبار كميات الانتاج المادية عن كل منتوج، وهو ما يعتبر معيارا اساسيا لمتابعة الانتاج الصناعي.
