أرجعت البيزنس أكسفورد البريطانية سبب استفادة الجزائر من موقعها الحالي إلى الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات أمام الاضطراب الاقتصادي العالمي، الأمر نفسه الذي قد يمنح الجزائر حماية من تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتوقعت النشرية في تقرير عن الجزائر -تلقت المستقبل نسخة منه- أمس الأول، أن تواصل الحكومة الحالية بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المضي مجددا في استكمال و تسريع الإصلاحات الاقتصادية، مشيرة إلى استمرار سياسة زيادة النفقات، بما في ذلك إنشاء صندوق وطني للاستثمار برأس مال 113.6 بليون دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار في الجزائر أصبح أكثر أمانا من ذي قبل بالرغم من الانتقادات الموجهة في هذا الشأن، كما استند التقرير إلى إعلان إنشاء صندوق وطني خاص بالاستثمار، والذي من المرجح أن تكون بلغت معدلات الصرف به 113.6 مليار أورو مع نهاية العام 2008، مشيرة إلى ما قاله عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة "أن هذا المبلغ قد تم حسابه على أساس احتياطيات العملة الأجنبية... والتي تسمح للجزائر بتمويل الاستثمار بسهولة في المستقبل "، وهو ما قد يفتح الأبواب أمام سياسة تعتمد بالأساس على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى هذا نقل التقرير عن كامل منصوري ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوفيناس، وهي شركة خدمات مالية تنشط بالجزائر، قوله إن "السلطات يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في تنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار بقطاعات جديدة وتقليل الاعتماد على الواردات".. ولاحظ التقرير أن فوز الرئيس بوتفليقة بعهدة ثالثة سيعطي الحكومة فرصة في الأشهر المقبلة لمباشرة بعض الإصلاحات الاقتصادية في المجالات الأكثر إلحاحا والتي تم تعليقها إلى حين. وقال التقرير إن من ضمن أولويات الحكومة خلال هاته الفترة هي إعادة رسم الأطر القانونية المحددة لممتلكات الأجانب، مستندا على ما كشف عنه النقاب أحمد أويحيى الوزير الأول خلال شهر ديسمبر من العام 2008 ، حيث قدم العديد من التوجيهات تصب في خانة وطنية الاقتصاد لوضع قيود على الملكية الأجنبية. وقال التقرير إن هذا الإجراء قد خيم عليه ما وصفه "بالغموض" بدليل ارتقاب العديد من المستثمرين الأجانب ما قد تسفر عنه الأيام القادمة من قوانين قبل بدايتهم في مشاريع جديدة، علما أن السلطات قد بدأت بالفعل في محاولة لتوفير إرشادات إضافية بشأن قواعد الملكية الجديدة. وقال التقرير إن للمؤسسات التابعة للدولة الآن حصة الأغلبية في جميع الشراكات الجديدة مع الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، وفي الاتجاه نفسه -يضيف التقرير- اشترطت وزارة التجارة في الآونة الأخيرة امتلاك الشركاء المحليين ما حصته 30 ٪ في الواردات الأجنبية. من جهته وقف التقرير عند الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثارت سلسلة من الإصلاحات في الاقتصاد، حيث رصد أن الجزائر هي في وضع أفضل من معظم دول المنطقة، وأكد أن الحكومة ستمرر مزيدا من الإصلاحات التي تراها مناسبة، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط في الوقت الحالي أثر على أرباح الجزائر من النفط مقارنة بالسنوات السابقة. وأضاف أن قرار السلطات عدم إدراج الجزائر ضمن الاقتصاد العالمي قد أعطى للنظام المالي للبلد حماية أكبر. ونقل تقرير البيزنس ما نشره صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاديات الدول هذا الأسبوع حيث اعتبر الاقتصاد الجزائري في مأمن من أي عدوى مالية مباشرة، مما يحد من تأثير الأزمة العالمية" ولاحظ أن السياسة المالية والنقدية للحكومة قائمة على الحد من تعريض الاقتصاد الوطني لعوامل خارجية، باستثناء عدم تحكمها في أسعار الطاقة في العالم. وعلى صعيد آخر، أورد التقرير جملة من السياسات المعتمدة على الصعيد المحلي حيث لاحظ أن الجزائر تمكنت من القضاء على كل ديونها الخارجية تقريبا، كما سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي ب 3 ٪، بالإضافة إلى عدم استثمار السلطات في الحوافظ المالية الأجنبية، ولاحظ ارتفاع السيولة في القطاع المصرفي الذي تسيطر عليه الدولة بنسبة 90 ٪ . ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن البنك المركزي يتعامل بحذر في إدارته لاحتياطيات البلد من العملة الصعبة، والكثير من هذه الإيرادات ذات الدخل الثابت، بالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن نسبة التضخم قد سجلت 03٪ ولا لا تزال من بين أدنى المعدلات في المنطقة، مما يعكس استقرار الأسعار المحلية للطاقة، وكذا استمرار الدولة في دعم مادتي القمح والحليب. واختتم التقرير، بالتأكيد على أن استقرار أداء الجزائر في مواجهة الأزمة العالمية لا ينبغي أن يعني أن إعادة الهيكلة الاقتصادية ليست ضرورية، مستدلا أن نسبة 98 ٪ من إجمالي الصادرات و 75- 80 ٪ من إيرادات الميزانية من النفط، تبين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلد يتحكم فيه بالأساس تقلبات أسعار الطاقة.
