أطلق تنظيم ما يسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال أمس سراح الرهائن الغربيين الأربعة الذين كانوا محتجزين لديه في شمال مالي اختطفهم في فيفري الماضي، حسبما أفادت به مصادر أمنية مالية. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أمس، أن الأمر يتعلق، بدبلوماسيين اثنين يحملان الجنسية الكندية، وسائحتين سويسرية وألمانية تم اختطافهم في النيجر، من طرف مختار بلمختار، الملقب حركيا ب"الأعور خالد أبو العباس"، الذي أبقى على السائحين السويسري والبريطاني. وكان هذا الأخير يطالب بإطلاق سراح اثنين مِن أعضاء التنظيم "الموريتانيين" مقابل الإفراج عن الرهائن، إضافة إلى اطلاق سراح إسلاميين متطرفين في سجون أوروبية. وتم اختطاف السياح الأربعة (ألمانية في عقدها السابع، وبريطاني، وسويسريين اثنين) على الحدود بين النيجر ومالي في 22 جانفي الماضي عندما كانوا في طريق عودتهم مِن مهرجان ثقافة البدو الرحل في بلدة أندير أمبوكان المالية. فيما تم اختطاف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للنيجر، الكندي روبرت فولر، وزميله لويس كاي في منتصف ديسمبر في النيجر. وقد أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته في الاختطاف عبر تسجيل صوتي لصاحبه محمد أبو صلاح، بثته إحدى القنوات الفضائية العربية، ولم تشر حكومات دول الرهائن، إلى ما إذا كانوا قد دفعوا فدية مقابل الإفراج عنهم، مثلما جرى في حادثة اختطاف السياح الأوربيين في صحراء الجزائر قبل سنوات من طرف عبدالرزاق البارا، والتي انتهت بتسديد الحكومة الألمانية فدية بقيمة 5 ملايين أورو اعترف التنظيم الإرهابي بصرفها على شراء أسلحة من عصابات التهريب في دول الساحل الصحراوي. وقد اعتاد الارهابيون الذين تم تشديد الخناق عليهم من طرف قوات الجيش ، على تبني أسلوب اختطاف الأجانب والسياح في منطقة الصحراء لابتزاز دول الرهائن، وتحقيق متنفس مالي وزخم إعلامي، غير أن عدم تعاطي السلطات الجزائرية مع هذه الاعمال الاجرامية، جعلت الدائرة تضيق على الخاطفين، أمام تزايد الضغط عليهم بعدما تم تحديد مواقع اختبائهم الامر الذي يطرح تساؤلات عن الاسلوب المتبع في تحرير الرهائن والذي لا يجب أن يصب في صالح دعم مخططاتهم الإرهابية .