منحت أمس اتصالات الجزائر مهلة عشرة أيام إضافية لصالح مؤسسة التعليم المهني عن بعد "إيباد"، لتسديد مستحقاتها المتأخرة، والبالغ قيمتها أزيد من 2.5 مليار دج، قبل اللجوء الى قطع الانترنت عنها نهائيا، معلنة عن شروعها في استرجاع كافة مستحقاتها التي عرفت تأخرا في الدفع وأدت بها إلى رفع دعاوى قضائية وتطبيق عقوبات المتأخرين. وكشف موسى بن حمادي، المدير العام للمؤسسة العمومية اتصالات الجزائر، على هامش اليوم الدراسي التحسيسي حول حماية الأطفال في الفضاء "السيبراني"، تزامنا واليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، أن مجلس الإدارة قرر إعادة ربط مؤسسة "ايباد" بخدمة الانترنت، بعد أن تم قطع تموينها بداية من تاريخ 13 ماي الجاري، وذلك حرصا على المصلحة العامة للزبائن منحت فرصة أخيرة الى غاية 26 ماي لتسوية كل ديونها، ليشرع بعدها في اتخاذ الاجراءات النهائية ووقف نهائي للخدمة الممنوحة، وأوضح نفس المسؤول في هذا السياق أن اتصالات الجزائر ستشرع لدى انتهاء هذا الأجل في الوقف النهائي لتموين الخدمة إلى غاية التسوية النهائية لجميع الديون. ويأتي قرار قطع الاشتراك بالربط عن طريق الانترنت عن 87 ألف مشترك لدى مؤسسة "إيباد" على خلفية عدم تسديد المؤسسة لمستحقاتها للمتعامل الوطني، المقدرة ب 2.6 مليار دج من مجمل 43 مليار دج من مستحقات اتصالات الجزائر، والتي لم يسترجع منها إلا نسبة 20 بالمئة على حد قول المتحدث، مضيفا أن "إيباد" طلبت الحصول على رزنامة دفع، وهو ما تم منحها إياه، الأمر الذي أسفر عن توقيع الطرفين على اتفاق يوم 13 افريل 2009 حدد فيه يوم 5 ماي كأول تاريخ في إطار الرزنامة لتسديد 430 مليون دج تليه دفوعات شهرية بقيمة 50 مليون دج عن الديون السابقة والديون المستحقة في الفواتير الشهرية "وبعد ملاحظة عدم قيام شركة إيباد بدفع هذه المستحقات قامت شركة اتصالات الجزائر بإرسال إعذار لهذه الأخيرة وقطع الخدمات يوم 5 ماي 2009" قبل أن تعيد ربطها بخدماتها يوم 9 ماي بعد تعهد إيباد بالتمسك بالتزاماتها في إطار الرزنامة التي منحت لها في أجل أقصاه 13 ماي 2009. وتطرق بن حمادي الى القرار المتخذ من طرف مجلس الادارة، المتعلق باسترجاع كافة المستحقات لدى جميع زبائنها، وهو الأمر الذي تم عن طريق الاستعانة بالعدالة ورفع دعاوى قضائية ضد الذين يرفضون دفع مستحقاتهم، واللجوء الى تطبيق عقوبات عن التأخير، مؤكدا انه تم استرجاع أغلب الخطوط مع إعادة توزيعها ثانية.