أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر موسى بن حمادي، أمس، أن المؤسسة العمومية قررت إعادة ربط خدمة الإنترنت لصالح مؤسسة التعليم المهني عن بعد "ايباد" مع تحديد تاريخ 26 ماي الجاري كأجل لتسديد مستحقاتها. قال بن حمادي في تصريح لوأج أن "اتصالات الجزائر وحرصا منها على المصلحة العامة للجزائريين ووعيا بدورها في مجال ترقية تكنولوجيات الإعلام و الاتصال تمنح مرة أخرى فرصة أخيرة لمؤسسة "إيباد" عبر إعادة ربط الخدمة إلى غاية 26 ماي لتسديد مستحقاتها"، موضحا أن اتصالات الجزائر ستشرع لدى انتهاء هذا الأجل في الوقف النهائي للتموين الخدمة إلى غاية التسوية النهائية لجميع الديون. وكانت اتصالات الجزائر حسب بن حمادي قد قررت وقف تموين مؤسسة إيباد يوم 13 ماي الفارط "دون أن يكون لهذا الأخير أي رد فعل بخصوص الآجال السابقة لتسديد المستحقات، وأوضح أنه قد تم إعلام رئيس الجمعية العامة لاتصالات الجزائر وهو وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بهذا الأجل وكذا جميع أعضاء مجلس الإدارة، مضيفا أن رسالة قدمت لهم حول الآجال المحددة من طرف مانحي الدخول للأنترنت منها إيباد. واعتبر بن حمادي أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا كلف فيه الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر للقيام باسترجاع جميع المستحقات لدى مانحي الدخول للأنترنت وفي حالة ما لم يتم الدفع فإنه سيطلب يضيف المتحدث من اتصالات الجزائر وقف تقديم الخدمات، ومباشرة متابعات قضائية ضد الذين يرفضون دفع مستحقاتهم. وفي هذا السياق، قال الرئيس المدير العام إنه "لا يمكنه أن لا يطبق قرارا يتخذه مجلس الإدارة"، مضيفا أن مجلس الإدارة اتخذ أيضا قرارات أخرى متمثلة في "تطبيق عقوبات التأخير على كل مانحي الدخول للأنترنت الذين لديهم ديون تجاه اتصالات الجزائر والذين استفادوا مسبقا من أجل للدفع ولم يطبق هذا حرصا على عدم تعقيد وضعية مانحي الدخول للأنترنت". وأوضح المدير العام لاتصالات الجزائر أن شركة إيباد طلبت الحصول على رزنامة دفع وهو ما تم منحها إياه الأمر الذي أسفر عن توقيع الطرفين على اتفاق يوم 13 أفريل 2009 حدد فيه يوم 5 أفريل كأول تاريخ في إطار الرزنامة لتسديد 430 مليون دج تليه دفوعات شهرية بقيمة 50 مليون دج عن الديون السابقة و الديون المستحقة في الفواتير الشهرية، ليشير إلى أن بعد ملاحظة عدم قيام شركة "إيباد" بدفع هذه المستحقات قامت شركة "اتصالات الجزائر" بإرسال إنذار لهذه الأخيرة و قطع الخدمات يوم 5 ماي 2009" قبل أن تعيد ربطها بخدماتها يوم 9 ماي بعد تعهد إيباد بالتمسك بالتزاماتها في إطار الرزنامة التي منحت لها في أجل أقصاه 13 ماي 2009، مضيفا أنه في هذا التاريخ طلبت شركة إيباد أجلا إضافيا إلى غاية نهاية الشهر وهو ما تم رفضه مما أفضى إلى قطع الخدمات بنفس التاريخ. و بخصوص الأرقام أوضح بن حمادي أن الديون المستحقة على شركة إيباد لاتصالات الجزائر بلغت 6.2 مليار دج بتاريخ 30 أفريل 2009 موضحا أن هذه الديون كانت تقدر ب5.1 مليار دج قبل التخفيض الذي قررته الشركة على تكاليف الربط بالأنترنيت في أفريل 2008. كما أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أن شركته تصرف ما يقارب 4 مليون أورو في السنة للممولين الأجانب لتمكين شركة إيباد من تقديم خدماتها لزبائنها الذين يدفع أغلبهم مسبقا.
