ذكرت مصادر إعلامية أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، توصلت بوثيقة صادرة عن وزارة الدفاع "البنتاغون"، تقترح إعلان موعد محدد لإنهاء المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب، وإلا اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يتدخل بفرض حل يكون إجباريا لإنهاء النزاع. الوثيقة التي ينتظر الإعلان عنها في شهر سبتمبر المقبل حسب صحيفة العرب اللندنية، صاغت عدة حيثيات بخصوص النزاع بين الطرفين، وأبقت على أسلوب المفاوضات مفتوحا بين الجبهة والمغرب، لكنها لم تخف أن هذه المفاوضات المتواصلة حتى الآن "أصبحت أمرا لا طائل منه"، وقالت الوثيقة إن مجلس الأمن لا يريد مفاوضات لربح الوقت، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل يدعم الفشل الذي ثبت في لقاءات مانهاست بين الطرفين الصحراوي والمغربي، ومن ذلك تؤكد الوثيقة على ضرورة تفعيل ضغوط كافية للتوصل إلى نتائج عملية تسهل من إنجاز المهمة التي أطرها مجلس الأمن. وتزامن الإعلان عن الوثيقة المذكورة مع انطلاق مسلسل المفاوضات غير الرسمية بين الطرفين، من خلال إبعاد مؤسسة القصر عن المفاوضات، مما يفسر خلفيات عدم استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس المبعوث الأممي كريستوفر روس، المكلف بإدارة المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، ولو أن تداعيات الزيارة رد عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتضمين رسالة جوابية إلى العاهل المغربي، أكد فيها على الدعم الأمريكي الصريح لمبادرات المبعوث الأممي. وضمن التعاليق التي وردت في أعقاب الإعلان عن الوثيقة، قال المحلل المغربي عبد الحميد العوني إن مجلس الأمن يمكن أن يضع مشكلة الصحراء الغربية تحت الفصل السابع، وهو الوضع الذي سيسهل التوصل إلى حل انتقالي ومن ثم نهائي للمشكل. وأضاف المحلل الاستراتيجي في تصريحات له أن الرئيس الأمريكي أوباما يستعد ل "خريف مغاربي" ساخن نهاية هذه السنة، بتعبير المحلل الأمريكي جيم هوغلاند في مقال له صدر مؤخرا بيومية "واشنطن بوست" في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة المغاربية، منها تطورات الملف الموريتاني بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة من جهة، والتفجير الانتحاري الجديد المحسوب إلى أتباع القاعدة في المنطقة، وكون تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة لم يعد شماعة أمام صناع القرار في المغرب لتأجيل التوصل إلى حل نهائي لملف الصحراء، بالتنسيق مع الإكراهات التي تفرزها الحسابات الاستراتيجية للإدارة الأمريكية في المنطقة.