على اثر الصدى الجماهيري الذي حققه الفيلم الجزائري ''مصطفى بن بولعيد'' لمخرجه أحمد راشدي بسوريا، بعد عرضه في المنافسة الرسمية للدورة ال 17 لمهرجان دمشق السينمائي الدولي المختتم يوم السبت الماضي، راسل وزير الثقافة السوري رياض نعسان آغا وبطريقة رسمية وكتابية من خلال السفارة الجزائرية بسوريا من اجل عرض الفيلم بمختلف قاعات سينما الكندي الموزعة عبر التراب السوري والتابعة للقطاع العمومي، هذا ما أكدته مصادر مقربة من فريق عمل هذا الفيلم لجريدة المستقبل والتي اطلعت أيضا على المراسلة الرسمية المذكورة. تأتي هذه اللفتة السينمائية الرسمية التي بادر بها وزير الثقافة السوري رياض نعسان آغا بصفة شخصية بعد النجاح الجماهيري للفيلم وبالنظر لبعده السينمائي والتاريخي -كما جاء في المراسلة المذكورة أعلاه- ولإلقائه الضوء على فترة تاريخية هامة وحاسمة في مسار الثورة الجزائرية. وبينما تسعى السلطات الرسمية السورية جاهدة لتحقيق عرض الفيلم عبر قاعات سينما الكندي تقف وزارة المجاهدين الجهة المنتجة للفيلم حجر عثرة أمام مستقبل توزيع فيلم مصطفى بن بولعيد ليس في سوريا فقط بل في الجزائر أيضا وتحول دون مشاركته في المهرجانات السينمائية العربية والأجنبية. فكم من مهرجان يطالب بمشاركة هذا الفيلم ولم تستجب الوزارة المعنية للطلب بحجة أنه من إنتاجها وأنها الجهة الوحيدة المخول لها تحديد مسار مشاركاته. إن الوزارة المذكورة تعتقد خطأ أن الفيلم لا يجب أن يدخل المنافسة مع الأفلام العادية بحكم انه يتطرق لمسار شخصية وطنية جزائرية، وهي القضية نفسها التي أثيرت خلال المشاركة الأخيرة للفيلم في الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للفيلم العربي بوهران الى جانب العديد من الأفلام العربية وبخاصة فيلم خالد يوسف ''دكان شحاتة''، وأثير من حول هذا الموضوع بالذات ضجة اعلامية جعلت وزارة المجاهدين تؤخر مشاركة الفيلم في المهرجان الى آخر لحظة. ولو تمسكت برأيها لضيعت جائزة أحسن تمثيل بالمهرجان عن الممثل البارع حسان قشاش. المثير للجدل في القضية ليس فقط تضييع مشاركة الفيلم بالمهرجانات السينمائية بل أن حتى توزيعه عبر قاعات السينما بالجزائر لم يحدث إلى غاية الآن. وتكتفي الجهة المنتجة أي وزارة المجاهدين بالعروض الخاصة له خلال المناسبات الوطنية المختلفة. الأكيد أن شخصية مصطفى بن بولعيد ليست بحاجة لوصاية أو حماية وطنية من أي كان، فهي من أهم وأبرز الشخصيات الثورية الجزائرية الراسخة بذاكرة هذا الوطن الذي هو بحاجة ماسة للحفاظ عليها من خلال إخراج وإنتاج مثل هذه النوعية من الأفلام، لكن ما الجدوى من ذلك إن كانت ستبقى حبيسة أدراج الوزارة الوصية من منطلق أن الوطنية والسينما لا يلتقيان والحقيقة التي يجب أن ندركها أنهما يكملان بعضهما البعض ولا يتناقضان.