أحيت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث أول أمس الذكرى العشرين للإمضاء على حقوق للطفل الذي يصادف ال 20 نوفمبر من كل سنة . بهذه المناسبة تم حضور المدير العام لمركز forem مصطفى خياطي والمدير التنفيذي وعضو اللجنة العلمية لمرصد حقوق الطفل عبد الحق مكي، وحضور السفير البلجيكي والقائم بالأعمال للنرويح وهولندا وممثل المنظمة العالمية للتغذية وممثل الأعمال لمنظمة اليونيسف وكذا مدير مرصد حقوق الطفل ميهوب ميهوبي ومجموعة من الأطفال التابعين للمركز . الإفتتاحية ألقاها المدير العام للمركز مصطفى خياطي الذي قدم لمحة تاريخية عن ظهور هذه المنظمة التي تعود نشأتها للمنظمة العالمية التي ظهرت سنة 9891 تتأسس بعدها بالجزائر ب 91 ديسمبر 2991 ثم تقوم الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث forem بالشراكة مع مرصد حقوق الطفل ( EDO ) ، بوضع برنامج للتكفل باليتامى في الجزائر وأيضال وضع خطة محكمة لإعداد برنامج واسع وثري للسّهر على صيانة حقوق الطفل وأهمها الحق في التعليم، الحق في العيش، والحق في الحياة، وهذه الحقوق تقريبا نصّت عليها المنظمة العالمية لحقوق الطفل ولا بد من السّهر على تحقيقها حسب ما أشار إليه خياطي مصطفى وفي السياق ذاته أشار المتحدّث أنه فيما يخصّ الدفاع عن حقوق الطفل كان مشروعا منذ سنة 7002 لتقوم هذه الهيئة بتطويره ووضع قوانين لحمايتها ووضعها بعين الإعتبار مشيرا من جهته أنّ الأطفال المشردين والمنسيين أصبحوا يشكلون خطورة على المجتمع خاصة مع ظهور الآفات الإجتماعية ومختلف الأمراض، من جهة أخرى فإنه في الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة الأمية لدى الأطفال بسبب عدم التحاقهم بالمدارس وهو ما جعل معظمهم يُحرمون من قطاع التعليم أو خروج أغلبهم مبكرا من الأقسام بسبب ارتفاع مصاريف قطاع التعليم، ومن جانب الصحة أشار المتحدث إلى إمكانية تطبيق القوانين التي تنص على توفير العلاج الحسن والإمكانات الصحية للطفل، وأهم من كل هذا ضرورة وضع حد للأطفال الذين يشتغلون من أجل توفير بعض الأموال . وقد أشار المتحدث أيضا إلى ظاهرة الحراڤة لدى الأطفال والحلول الكفيلة لمعالجة هذه الوضعية إذ بلغ عدد الأطفال المهجورين كل سنة حوالي 3 آلاف طفل انجرّ عنه ارتفاع عدد الضّحايا إلى حوالي 9 آلاف ضحية كل سنة . وحسب الإحصائيات الأخيرة المسجّلة بالنسبة للأطفال المشردين التي قدمتها هيئة ترقية الصحة وتطوير البحث، فبالنسبة للأطفال الذين يعيشون بصفة دائمة في الطريق 981 ألف طفل من بينهم 07 ٪ ذكور، 03 ٪ إناث وهم يعيشون عن طريق التسول أو السّرقة . ومن جهة أخرى تعرضت المحافظة العامة للأمن الوطني لتقديم بعض الأرقام الخاصة للأطفال الذين يرتكبون مختلف الجرائم حيث بلغ عددهم حوالي 1735 طفل مرتكبين مختلف الجرائم كالسرقة والضرب العمدي إلى حين تقديمهم إلى قاضي التحقيق لوضعهم أو إيداعهم بمراكز إعادة التأهيل . من جهة أخرى فقد اهتمت هيئة ترقية الصحة وتطوير البحث بوضع برنامج جديد جاء ثريا للاهتمام والتكفل بالطفل اليتيم . تبقى هيئة ترقية الصحة وتطوير البحث تكافح بجميع إمكاناتها من أجل حماية الطّفل الذي يمثل النقطة المركزية في المجتمع والسّهر على تطبيق القوانين واتفاقية الإمضاء على حقوق الطفل وما تنص عليه منظمة اليونسيف . ح.أرقام