كشف أمس عبد الحق مكي، عضو بالمجلس العلمي لمرصد حقوق الطفل ومدير تنفيذي بالهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، أن عدد عمالة الأطفال في الجزائر في ارتفاع مخيف، حيث سجل 300ألف طفل دون سن 18يشتغلون، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم إلى 5,1 مليون طفل. من جهتها أعلنت ضابطة الشرطة خيرة مسعودان، رئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن تسجيل 508 حالات اعتداء جنسي على القصر و4828 طفلا تحولوا إلى منحرفين أغلبهم متورطون في قضايا السرقة. في هذا السياق أكدت ضابطة الشرطة، في منتدى يومية المجاهد بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للطفل، أن عدد حلالات الاعتداء المسجلة المُبلغ عنها لدى مصالح الأمن لا تبرز الرقم الحقيقي للجريمة، موضحة أن أغلب العائلات ترفض التبليغ عن مثل هذه القضايا لارتباطها بالشرف وخوفا من الفضيحة، وأن عددا كبيرا من الضحايا يعانون في صمت. وأضافت المتحدثة أنه منذ شهر جانفي إلى غاية ماي من السنة الجارية تم تسجيل 4828قاصرا متورطين في مختلف جرائم تتصدرها جريمة السرقة ب2105 قضايا، تليها جرائم الضرب والجرح العمدي ب1068 قضية ثم تكوين جمعية أشرار ب186حالة مع بروز ظاهرة التعدي على الأصول بتسجيل 26حالة، و21 قاصر ارتكبوا جريمة القتل العمدي لأسباب تعتبر تافهة. وقد تمكنت مصالح الأمن خلال هذه الفترة من تسليم حوالي 1300طفل إلى عائلاتهم من مجموع 7761 قاصرا في حالة خطر معنوي كانوا معرضين للخطر، لا سميا في المدن الكبرى، وعلى وجه الخصوص العاصمة، غادروا منازلهم بحجة العمل ليجدوا أنفسهم ضحايا اعتداءات جنسية، أو يتحولون إلى منحرفين. أما الباقي وعددهم 113 قاصرا فقدموا أمام قاضي الأحداث لإعادة وضعهم في المراكز المتخصصة. وفي سياق متصل، أشار عبد الحق مكي إلى نتائج الدراسة التي أعدتها الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ورُفض المصادقة عليها رسميا من طرف الجهات المعنية، حيث أكد أن 500ألف طفل في الجزائر يغادرون مقاعد الدراسة في سن 18سنة، و150 ألف دون العشر سنوات يتخلون عن دراستهم. وأوضح أن الدولة وفرت جميع الإمكانيات المادية والبشرية، إلا أن واقع الطفولة في الجزائر السيئ سببه غياب الإجراءات لتطبيق الترسانة القانونية التي تتوفر عليها الجزائر في مجال حماية الطفل. وأضاف المتحدث أن الدراسة التي تم إعدادها كشفت عن 300ألف طفل جزائري يشتغلون في شتى الميادين منها البناء والفلاحة والتجارة وغيرها، متوقعا في هذا الخصوص أن هذا الرقم مرشح للاترفاع إلى 5,1 مليون طفل عامل في الجزائر. كما ذكر أن الدراسة لم تشمل هؤلاء الأطفال الذين يعملون في المنازل وليس في الشوارع. وفي إطار متصل، أوضح مكي أن 10آلاف طفل ضحايا العنف في 2008، إلى جانب تسجيل 87حالة اختطاف و413 طفلا من ضحايا المأساة الوطنية لايزال علاجهم مستمرا. وبدوره أوضح مروان عزي، رئيس خلية متابعة تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على مستوى مجلس قضاء الجزائر، أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال وزنا المحارم ارتفعت كثيرا وطالت حتى الولايات الداخلية التي كانت تعتبر من الولايات المحافظة. كما كشف عن قانون جديد يوجد حاليا على مستوى وزارة العدل يتعلق بتعزيز حماية الطفل.