انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''كناس'' الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع إضراب قطاع التربية الوطنية، واعتبرها مساسا بالحريات النقابية، موضحا أن السلطات تتعامل دائما مع النقابات المستقلة بنوع من التردد والتشكيك. وفي سياق متصل، شدد ''الكناس'' على ضرورة العمل من أجل إيجاد حلول عادلة لانشغالات العمال. وأعرب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، في بيان أصدره أمس، عن تفاجئه من الموقف الذي لجأت إليه السلطات في تعاملها مع الإضراب، وأوضح أنه كان ينتظر من الحكومة أن تتعامل مع الوضع بأكثر رزانة وفي ظل احترام قوانين الجمهورية عبر فتح باب الحوار لحلّ كافة المشاكل واتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل تهدئة النفوس وإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي. ووصفت هذه النقابة الخطوة التي اعتمدتها الحكومة بأنها تدخل في سياسة الهروب إلى الأمام، منتقدة بشدة الإجراءات المتخذة من قبل الوصاية ضد الأساتذة والتي تهدف إلى إرغامهم على توقيف الإضراب، وبرأي ''الكناس'' فإنه من السهل تغيير وزير في الحكومة لكن ليس سهلا تعويض 50 ألف أستاذ مثلما أراد أن يفعل أبو بكر بن بوزيد. وأورد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن السلم الاجتماعي مشروع يقتضي إدماج الجميع دون إقصاء، باعتبار أن التهميش يولد اللا عدالة ويقود مباشرة نحو الصدام بين الحكومة والنقابات، منتقدا لجوء الوزير إلى التهديد بحل النقابات وكذا لجوء السلطات كل مرة إلى العدالة لصد الحركات الاحتجاجية التي يقوم بها العمال. ومن هذا المنطق، أكدت هذه النقابة تضامنها مع مطالب النقابات المستقلة، موضحة أن السلطات العمومية بالرغم من كونها تعترف دوما بشرعية مطالب النقابات المستقلة إلا أنها تتعامل معها دائما بنوع من التردّد والتشكيك، وبناء دولة القانون هي مسألة الجميع، معتبرا نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد ليس الوحيدة التي توجد في الساحة النقابية. وفي الأخير شدد ''الكناس'' على أنه يتوجب على الحكومة في إطار احترامها لقوانين الجمهورية، إذا ما أرادت حقيقة ترقية الحوار الاجتماعي، أن تتعامل مع كافة النقابات الممثلة لمختلف الفئات الحسّاسة في المجتمع.