حلت أمس الصحفية السودانية لبنى حسني ضيفة بقاعة لمدياتيك بتيزي وزو، استجابة لدعوة مجموعة من الجمعيات المحلية على رأسها امسناو، جزائرنا، ثروا نفاطمة نسومر. وكان اللقاء فرصة لعرض آراء الصحفية السودانية التي تحدثت عن وضعية المرأة في هذا البلد الشقيق منتقدة ''قانون الحشمة والآداب'' الذي أعلنته الخرطوم تماشيا وعادات البلد وتقاليده. وقالت الصحفية السودانية لبنى حسين انها ستواصل ''المعركة'' من أجل إلغاء المادة 251 من قانون العقوبات التي تقضي بعقوبة تصل الى 04 جلدة أو غرامات مالية لكل من ''ارتكب فعلا فاضحا او خدش الحياء العام او ارتدى زيا غير محتشم''. ومعروف عن الصحفية السودانية تصريحاتها النارية ضد قوانين وأعراف بلادها والتي لقيت دعما من قبل وسائل الاعلام الغربية، ففي تصريح لها لوكالة الأنباء الفرنسية قالت ''سنواصل المعركة من أجل إلغاء هذا القانون وشرطة الأمن العام ومحاكم الأمن العام''. وكانت لبنى حسين قد خرجت من السجن بعد يوم من دخولها اليه لرفضها دفع الغرامة المالية التي حكمت بها محكمة سودانية بسبب ارتدائها ملابس ''غير محتشمة''. وجاء خروج الصحفية بعد قيام اتحاد الصحفيين السودانيين بدفع الغرامة عنها. وكانت المحكمة ادانتها بارتداء ملابس ''غير محتشمة'' وحكمت عليها بدفع غرامة مقدارها 005 جنيه سوداني، او ما يعادل مئتي دولار تقريبا، بدلا من حكم الجلد السابق. للتذكير الصحفية السودانية لبنى حسين، 63 عاما، تزوجت من عميد الصحافيين السودانيين، مؤسس كبرى صحف الخرطوم، صحيفة ''الصحافة''، عبد الرحمان مختار، الذي كان يكبرها بنحو 54 عاما. كانت وقتها في نهاية العشرينيات من عمرها، بينما تخطى هو حاجز السبعين من عمره بسنوات، وقد توفي بعد أقل من 5 أشهر من زواجهما، تاركا لها ثروة صحافية وثقافية هائلة، وجوائز وميداليات حصل عليها خلال سنوات عمره في عالم الصحافة، التي فاقت الخمسين عاما. أثار الحدث جدلا واسعا، وسلط الأضواء على تلك الصحفية الصغيرة المغمورة، التي لم يكن الكثيرون يعرفون عنها شيئا، حتى بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة نفسها. واتصلت بها وزيرة شؤون الأسرة الفرنسية نادين موارنو، وأبدت تعاطفها معها واهتمامها بقضية المرأة السودانية التي تذكرتها أخيرا السيدة الوزيرة في صورة لبنى، كما حضر القنصل الفرنسي في السودان محاكمتها رفقة دبلوماسيين غربيين. ويرى بعض المتتبعين للقضية أن ''قضية لبنى'' لا تتجاوز تعدي مواطن على أعراف وتقاليد بلده.
